مفاجأة| أسماء الاشتراكيين الثوريين المتحفَّظ على أموالهم جاءت من الأمن

كتبت هدى أبوبكر يارا حلمي:
لا تزال أصداء المفاجأة التى حملها القرار الصادر مؤخرًا من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة وتنظيم الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال 112 شخصا، الذى ضم أسماء شخصيات تنتمى لحركة الاشتراكيون الثوريون تم تصنيفهم على أنهم ينتمون لتنظيم الإخوان تتصاعد، فى ظل حالة غير مسبوقة من السخرية والتهكم من القرار، لكون الأسماء المذكورة به وهم "خالد السيد وهيثم محمدين وهشام فؤاد" من المعروفين لدى الرأى العام بانتماءاتهم السياسية التى تبعد كل البعد عن الجماعات الإسلامية.
لكن ما يثير الدهشة أكثر فى الأمر برمته، هو تعليق المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، حيث قال فى تصريح خاص ل التحرير ، إن قرار اللجنة بالتحفظ على 112 اسمًا من بينهم الأسماء الثلاثة جاء بناء على التحريات التى وردت إلى اللجنة من الأجهزة المختصة وهى الأجهزة الأمنية، وبناءً عليه تم إدراج أسمائهم.
قال خميس، حين أبلغناه بانتماء هؤلاء الشباب وأنهم معروفون لدى الرأى العام بانتمائهم إلى حركة الاشتراكيون الثوريون ، وأنه ليس لهم صلة بجماعة الإخوان المسلمين، قالت الجهات الأمنية: إنهم ضمن تحالف دعم الشرعية ، وربما يكون الحزب أو الحركة التى ينتمون إليها ضمن هذا التحالف، أو ضمن حزب الاستقلال ذى الخلفية الإسلامية، وأكيد هم ضمن تحالف دعم الشرعية.
من جانبه، علق القيادى بحركة الاشتراكيون الثوريون ، هيثم محمدين، بأنه لم يكن على علم بالأمر برمته، وإنه لم يبلَّغ رسميا بشىء، وقال بشأن ضمه لقائمة ال 112 عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك ، إنه يفترض أن النائب العام ومن خلفه بالنيابة العامة أمناء على الدعوة العمومية، يجمعون أدلة الاتهام ويحركون الدعوى ضد من يرتكب أى جريمة، لماذا لم تجمع الأدلة عن عمليات الفساد فى بيع وتفكيك القطاع العام، وبيع أراضى الدولة للحرامية رجال الأعمال -على حد قوله، لماذا لم تتحفظ على أموال مبارك؟ ، قبل أن يعدد أسماء لرجال أعمال محسوبين على النظام الأسبق، قال إنهم نهبوا مليارات.
بدوره، قال مالك عدلي، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ل التحرير إن القرار قمىء وفج ومضحك ، وإن الأجهزة الأمنية تتحكم فى الأمور بشكل غير مفهوم، خصوصا بجعلها المصدر الأساسى للمعلومات، وأضاف أنه يتعين على لجنة حصر ممتلكات الإخوان أن تضع المعلومات التى تصل إليها محل نظر ولا تأخذها كأمر مسلَّم به.