نشطاء: التحفظ على أموال «الثوار» للتعتيم على التسريبات

وجهت السلطة الحالية، ضربة قوية إلى معارضيها من أعضاء القوى والحركات الثورية، بعد أن قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل، التحفظ على أموال وممتلكات 112شخصًا، أغلبهم من المنتمين ل "الإخوان المسلمين"، فيما اعتبرها أحد النشطاء محاولة لصرف الأنظار عن التسريبات الأخيرة.
ومن أبرز الشخصيات الثورية التي تم التحفظ على أموالها، هيثم محمدين عضو المكتب السياسي لحركة "الاشتراكيين الثوريين"، والمرشح الرئاسي السبق خالد على الذي عرف بمعارضته للنظام الحالي وهشام عبد الرسول، وعمرو علي منسق عام حركة "6إبريل"، وخالد السيد القيادي ب "جبهة طريق الثورة".
وعلق هيثم محمدين على القرار قائلاً: "النائب العام ومن خلفه النيابة العامة أمناء على الدعوة العمومية، يجمعون أدلة الاتهام ويحركون الدعوى ضد من يرتكب أي جريمة". ووصف النائب العام بأنه "ملفق ومزور وأمين على حماية الفساد والمفسدين والقتلة"، على حد وصفه.
وتساءل: "لماذا لم تجمع الأدلة عن عمليات الفساد فى بيع وتفكيك القطاع العام؟، وبيع أراضى الدولة للحرامية رجال الإعمال؟ لماذا لم تتحفظ على أموال مبارك وجمال وأحمد عز وأبو العينين ومحمد فريد خميس الذين استولوا على مليارات من المال العام"؟!.
وتابع: "أنت وكل من جلس في موقعك من قبلك خبراء في طمس الأدلة، مهمتكم الأساسية جعل القانون سيفًا على رقاب الفقراء والمضطهدين وخيط عنكبوت يعصف به رجال السلطة والثروة العسكر ورجال الأعمال السيد المستشار النائب العام هل طلبت من مباحث أمن الدولة التى قدمت إليك أسماء هذه القائمة؟، هل طلبت منهم تحريات عن ثروات وأموال الأسماء المذكورة للتأكد إذا كانوا قد استولوا على أموال بدون وجه حق من عدمه ؟!.
وأردف: "هل طلبت من أمن الدولة إخبارك إذا كان لديهم أموال أصلا؟! أم أنك كعادتك دائما ستنفذ التعليمات القادمة إليك من الأجهزة الأمنية والسلطة العسكرية بانضباط لا يقل عن انضباط العساكر في تنفيذ أوامرهم ومن ثم تقوم بالتحفظ على البنطلونات والكام تيشرت وقميص اللى حلتي؟!"
من جانبه، وصف محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة "6إبريل"، هذا القرار بأنه "ضرب من ضروب الجنون"، لافتًا إلى أن "محمدين لاينتمي لتحالف دعم الشرعية ولا ينتمي لجماعة الإخوان كما أنه بلا يمتلك أموالاً".
وأضاف أن "تمويل القوى الثورية يأتي من خلال تبرعات أعضاء الحركات خاصة أن الاحتياجات بسيطة وغير مكلفة عبارة عن أدوات للفعاليات ليس أكثر".
بدوره، وصف خالد إسماعيل، عضو المكتب السياسي، الأمر بالمضحك، قائلاً: "النشطاء السياسيون لايمتلكون أموالًا وأياديهم بيضاء، وهذا الأمر مجرد فقاعات لتشويه صورة النشطاء أمام الرأي العام".
وأوضح إسماعيل، أن "الهدف من ذلك هو محاولة لشغل الرأي العام عن التسريبات التي تدين النظام والمؤسسة العسكرية".