أعلن وزير المالية هاني قدري دميان عن توصل وزارة المالية المصرية إلى اتفاق مع نظيرتها الجزائرية في مجال التعاون الإداري لمكافحة المخالفات الجمركية، حيث يُنتظر التوقيع على الاتفاق أثناء زيارة وفد جزائري للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل. وقال الوزير -في تصريحات له اليوم-: إن "اتفاق تعزيز التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين يعد إحدي النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجزائر، خصوصًا أن الاتفاق سيكون نموذجًا لاتفاقيات أخرى تسعى مصر لتوقيعها مع الدول العربية أعضاء اتفاقية تيسير التجارة العربية، وهو ما سينعكس إيجابًا على مسيرة التجارة العربية البينية، حيث يستهدف الاتفاق مكافحة عمليات الغش التجاري وتزييف المستندات مثل شهادات المنشأ العربي للاستفادة من مزايا اتفاقية تيسير التجارة العربية، إلى جانب الحد من عمليات تزوير الفواتير التجارية بإدراج قيم للرسائل والبضائع المتبادلة بين الدول العربية أقل من قيمتها الحقيقية بهدف التهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة". من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبد العزيز: "إن وزارة المالية انتهت من دراسة اتفاق التعاون الإداري بين سلطات الجمارك بالبلدين، كما تم تقديمه للجانب الجزائري خلال زيارة لوفد من الجمارك المصرية للجزائر مؤخرًا"، لافتًا إلى أن الاتفاق يشمل 5 مواد أهمها إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك بمصر والجزائر، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو بناء علي طلب أي من البلدين والمتعلقة بعدد من المجالات، وهي العمليات التي تشكل أو يمكن أن تشكل مخالفة جمركية أو تهربًا جمركيًّا أو انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وأيضًا أسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون في تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية، ووضع تصنيف التعريفة الجمركية الخاصة بها، وتنفيذ إجراءات تجارة الترانزيت وطرق التأمين المتعلقة بالنظم الجمركية الخاصة، وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك في احتوائها على بضائع مزيفة أو مقلدة. يذكر أن اللجنة الجزائرية المصرية للتعاون الجمركي عقدت اجتماعاتها بالجزائر نهاية ديسمبر، حيث ترأسها من الجانب الجزائري الدكتور محمد دربالة المدير العام للجمارك الجزائرية، ومن الجانب المصري الدكتور مجدي عبد العزيز، حيث تم مناقشة تطور تنفيذ توصيات اللجنة الجزائرية المصرية المشتركة التي انعقدت نهاية سبتمبر الماضي.