المنسحبون من «الجبهة المصرية» يسعون لتشكيل تحالف مواز لقائمة الجنزورى

انتهى رؤساء أحزاب "التجمع، والمؤتمر، والغد»، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر بمقر حزب التجمع انسحابهم من الجبهة المصرية، مبررين ذلك برفضهم لموقف الجبهة بالمشاركة في قائمة خارجها "قائمة الجنزوري"، وإعداد قائمة داخل الجبهة في الوت ذاته، حيث رفض بعض قادة الجبهة إعلان دعم قائمة الجنزوري، والتوقف عن عمل قائمة منافسة داخل الجبهة وجاء قرار الانسحاب لمنع الانشاق داخل الأحزاب.
وقال أنور صميدة، رئيس حزب الغد، إنه لا يصح أن تخدع طرفين بأن توهم أحزابك أنك تعبر عنهم وعن أهدافهم وأن تدعم قائمة آخرى، فإما ندعم قائمة الجنزوري بشكل مباشر ونتوقف عن عمل قائمة منافسة، أو ننسحب.
وأشار نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إلى أن الأحزاب الثلاثة المنسحبين من الجبهة المصرية ممثلين في رؤسائهم يسعون لتشكيل جبهة وطنية موسعة، ولكن هناك من يشعر بالضيق إذا ما تحدثنا في مفاوضات مع تحالفات أخرى على الرغم من أن وثيقة الجبهة المصرية تنص على ضرورة التنسيق والوحدة.
وأضاف زكى، أن التفاوض جارٍ مع تحالف الوفد ولا نيه للانضمام لقائمة الجنزوري، قائلًا: "هي مواقف مبدئية لا علاقة لها بأرقام ولا حسابات ولا اعتبارات حزبية ضيقة وما زالنا متمسكين بالجبهة ونحترمها وأن انسحابنا لا يعني الخصومة.
وأوضح زكى أن قائمة الجنزورى كانت سببًا في تفكك ائتلاف الجبهة المصرية، مضيفًا أن أحزاب "التجمع والغد والمؤتمر" ستركز في الاتنخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، وستدخل في مفاوضات مع تحالف الوفد للتنسيق في الانتخابات.
وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب الثلاثة تسعى إلى تشكيل جبهة وطنية موسعة، موضحًا أنه بالرغم من أن وثيقة ائتلاف الجبهة المصرية تنص على ضرورة التنسيق والوحدة إلا أن هناك من كان يشعر بالضيق إذا ما تحدثنا عن التفاوض مع تحالفات أخرى.
وكشف عبدالعال عن أن سبب انفصال الأحزاب الثلاثة عن ائتلاف الجبهة المصرية، هو تمسك الجبهة المصرية بالمشاركة في قائمة الجنزوري، ورفضها تشكيل الأحزاب الثلاثة لقائمة وطنية أخرى تحت مظلة الجبهة تنافس قائمة الجنزوري.
وتابع عبدالعال، أن الأحزاب الثلاثة خلال الفترة المقبلة ستركز على المقاعد الفردية والدخول في مفاوضات مع جميع الأطراف فجميع الخيارات مفتوحة.
ومن جانبه، قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه أمر طبيعي أن نختلف مع الجبهة أو نتفق أو مع أي حزب المهم كيف نحقق قائمة وطنية تتحدث باسم مصر، وتعبر عن مدنية الدولة وترسي مبدأ المواطنة؟.
وقال رئيس حزب الغد، والحزب الوطني مات وانتهى فلا يجب أن نخاف من أعضائه، لأن المواطنين في الدوائر هي الحكم، الدوائر التي فيها عصبيات محبوبة لا يستطيع أن يوقف عضو الوطني السابق فلو تصدى له في بعض الدوائر يستحيل في تلك، وأن الديمقراطية ستأتي ولا ديمقراطية من دون أحزاب، مضيفًا: "أنا مش هقدر أشيل حد بيسمح له القانون بالترشح.. العبرة بالشعب".
فيما أكد عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، عن أن انسحاب الأحزاب الثلاثة سيكون بداية لانهيار التحالفات وتفككها، خصوصًا في ظل غضب بعض المرشحين من أحزابهم وعدم تفاؤلهم بالخطوة، وأشار إلى أن هناك ما يسمى اتفاق اللحظة الأخيرة، فالاختبار لم يبدأ بعد، سيبدأ عند فتح باب الترشح، وهناك ستكون رؤى وأشكال مختلفة لتلك القوائم.
وبشأن اختلاف الأحزاب مع الجبهة، أضاف مغاوري "نحن ندعم حتى الآن لقائمة الجنزوري، ولكن هناك من كان يريد تشكيل قائمة احتياطية في حالة فشل قائمة الجنزوري، وهو ما اعترضنا عليه فإما نمشي في اتجاه واحد وهو دعم قائمة وطنية موحدة أو لا".
وحول إمكانية انضمام الأحزاب الثلاثة لقائمة الدكتور مصطفى عبدالجليل، علّق قائلًا "جميع الاختيارات مفتوحة إلا أن الاتجاه العام الظاهر للأحزاب الثلاثة التوجه والتقارب مع تحالف الوفد".
هذا في الوقت الذي يعقد فيه تحالف التيار الديمقراطي اجتماعًا، مساء اليوم، بمقر حزب الدستور، لبحث قرار التحالف سواء بخضو الانتخابات البرلمانية، أو مقاطعتها.
وأكد رئيس حزب الكرامة، وعضو التحالف، محمد سامي، أن التحالف قرر في وقت سابق عودة كل حزب من أحزاب التحالف إلى قواعده؛ لاستطلاع رأيهم في مسألة خوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات من قواعد بعض أحزاب التحالف بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب قوانين الانتخابات والتظاهر.
وفي سياق آخر، أكد الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، الدكتور عصام خليل، أن الحزب حسم قراره بالانضمام إلى القائمة الوطنية، التي يسعى إلى تشكيلها الجنزوري، داعيًا الأحزاب والقوى المدنية إلى التوحد في قائمة واحدة للعبور بمصر إلى بر الأمان.
وشدد خليل على عدم تحديد نسبة أو أي شرط لقبول قائمة الجنزوري؛ لأنهم يسعون إلى توافق وطني للتيار، الذي يؤمن بمدينة الدولة، مشيرًا إلى أن الأحزب لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في الدوائر الفردية لكل المقاعد، وأن الحزب راعى اختيار المرشحين في إطار موضعي وعلمي، وبناء على تقارير لشركات متخصصة في مجال البحوث والدراسات.