بوتين: الحكومة و«المصرف» الروسي سيتخذان إجراءات لحل أزمة الاقتصاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية سيتخذان الإجراءات اللازمة والضرورية في الوضع الاقتصادي الحالي.
وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس: "إن المصرف المركزي والحكومة سيتخذان الإجراءات الملائمة للوضع الاقتصادي الحالي، لافتا إلى أن وجود أسئلة للحكومة والمصرف المركزي فيما يتعلق بتوقيت وصحة الإجراءات المتخذة".
وأضاف بوتين :"أنه يأمل في تعزيز وتيرة انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية واستمرار تعزيز سعر الروبل "وتابع :" إنه في حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في روسيا ستظهر الحاجة إلى تعديل الخطط الحكومية".
وذكر أن روسيا يلزمها عامين في أسوأ الحالات للخروج من الأزمة الحالية، مُحملا العوامل الخارجية في المقام الأول المسئولية عن الأزمة التي تمر بها روسيا حاليا.
ورأى "أنه يتعين على روسيا القيام بالكثير من أجل تنويع الاقتصاد"، لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية أثرت سلبا على الاقتصاد الروسي.
وأوضح بوتين أن الحجم الإجمالي للاحتياطات في روسيا يبلغ 8.4 ترليون روبل، وهي تسمح بتنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية.
وأكد الرئيس الروسي أن انتعاش الاقتصاد الروسي هو امر حتمي، مشددا على أنه إذا ما استمر الوضع في روسيا بالتأزم فمن الضروري إعادة تصحيح السياسة والنهج الاقتصاديين.
وأعرب الرئيس الروسي عن أمله ألا يظل رفع المصرف المركزي الروسي لسعر الفائدة الأساسي لفترة طويلة.
وأكد بوتين أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا لا تمثل سوى نسبة تتراوح بين 25% إلى 30% من المشاكل التي يعاني منها اقتصاد البلاد.
وفى الشأن الأوكراني، أعرب بوتين عن استعداد بلاده للتوسط في تسوية الأزمة الأوكرانية، قائلا: "إن العملية العقابية في شرق أوكرانيا تنفذها سلطات كييف عقب قيامها بانقلاب عسكري على الحكومة هناك".