أكد علي طه المحامي بالنقض، والمدعي بالحق المدني عن إمام المذهب الشيعي حسن شحاته، الذي قُتل و3 آخرين من أتباعه بالجيزة، منذ نحو عامين، وأكد أنه سيُطالب المحكمة في أول جلسة المقرر لها 21 ديسمبر الجاري بإجراء تحقيقًا جنايئًا كاملًا في القضية من جديد لاستكمال ما وصفه بنقض التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة في القضية. وأضاف طه في تصريح خاص ل"التحرير"، إنه سبق وتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد القيادي بالجماعة الإسلامية وعضو مجلس الشعب المنحل ممدوح إسماعيل يتهمه بالتحريض على قتل حسن شحاته وآخرين، إلا إن النائب العام أحال البلاغ لنيابة غير مختصه، وأدى الأمر إلى عدم إحالة إسماعيل لمحكمة الجنايات رغم توثيق بلاغه بشهادات ل7 أشخاص. وأشار طه أنه سيُطالب المحكمة في الجلسة الأولى بضم متهمين جدد للتحريض على القتل على رأسهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وممدوح إسماعيل ، فضلًا عن توجيه اتهامات لمدير أمن الجيزة في هذا التوقيت بالتواطؤ وعدم اتخاذ الإجراءت اللازمة لإنقاذ الضحايا، وهذا موثق أيضًا بشهادة الشهود، فضلًا عن تقديم طلب بالتعويض المدني من وزارة الداخلية إعمالًا لنص المادة 163 من القانون المدني عن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.