الاستثمار: مصر ثاني دولة بالعالم في العوائد الاستثمارية المركبة

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر تعد ثاني دولة بالعالم في العوائد الاستثمارية المركبة خلال 2013 - 2014 بعد البرازيل بنسبة 27.5 في المائة.
وأضاف سالمان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي أركادي ديوكوفيتش، أنه بحث مع الجانب الروسي التعاون في عدة مجالات على رأسها التعاون في مجال الطاقة ومنها الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة والفحم، مؤكدًا سعي الوزارة لاستقدام استثمارات روسية تتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين.
وأضاف سالمان أنه يتم حالياً إعداد الدراسات الفنية لإنشاء محطة طاقة نووية، مؤكداً أن ما يهم الحكومة المصرية في هذا الصدد من الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع بجانب التفوق التكنولوجي الأسعار المقدمة وفترة التنفيذ.
وقال وزير الاستثمار، إن الجانب الروسي سيساهم في تطوير الصناعات المصرية ومنها صناعة الحديد والصلب والسيارات والبتروكيماويات.
وأشار سالمان إلى أن مجلس الوزراء وافق على قانون المناجم والمحاجر، موضحاً أن القانون ستصدره رئاسة الجمهورية خلال أسبوع، مضيفاً أن قانون تخصيص الأراضي الصناعية أمام رئاسة الجمهورية حالياً بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء ومن المقرر صدوره خلال أيام.
وفيما يخص قانون الاستثمار الموحد، قال وزير الاستثمار إنه تم الانتهاء من 10 مسودات للقانون وأنه سيتم صدوره قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ المزمع عقده مارس 2015.
من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي أركادى ديوكوفيتش عن ترحيب بلاده بتنفيذ مراحل خارطة المستقبل في مصر ومنها إقرار الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أنه بإجراء الانتخابات النيابية تكون خارطة المستقبل في مصر قد انتهت بشكل إيجابي.
وقال ديوكوفيتش إن روسيا تطلع لأن تستعيد مصر قوتها ودورها الريادي في الشرق الأوسط، مضيفاً أن بلاده تعتبر مصر شريكاً إستراتيجيا لها في الشرق الأوسط والعالم العربي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على تحديث وتطوير بعض المنشآت الصناعية التي كان الاتحاد السوفيتي قد ساهم في تأسيسها، وقال إن حكومة بلاده تشجع المواطنين الروس على السياحة في مصر، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الجاري سيصل عدد السائحين الروس لمصر لأكثر من 3 ملايين سائح.
وأضاف المسؤول الروسي أن السوق المصرية كبيرة وجذابة حيث أن التعداد السكاني الكبير ، كما أن الاستثمار في السوق المصري يضمن النفاذ إلى أسواق أخرى مجاورة بما يصل إلى 200 مليون مستهلك.
وقال إن العلاقات المصرية الروسية لها طابع إستراتيجي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه المستثمرين الأجانب وهذه ميزة تمكنها من جذب استثمارات جديدة.
وأوضح أن المفاوضات بين مصر وشركة غاز بروم الوطنية الروسية لتصدير الغاز الروسي لمصر ستستأنف مطلع 2015 المقبل.
وقال ديوكوفيتش إن روسيا على استعداد لتقديم المساعدة الفنية للجانب المصري في المجال النووي بمجرد طلب الحكومة المصرية ذلك.
وأشار إلى أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الروسية وتراجع قيمة العملة الروسية الروبل فإن السائحين الروس سيقبلون على مصر لانخفاض أسعار السياحة بها مقارنة بالسوق الأوروبي.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على تطوير التعاون الثنائي في مجال الصناعة والتجارة والزراعة.