خبراء سياسيون: قانون تقسيم الدوائر يخدم أنصار الوطني وأصحاب المال

يبدأ العد التنازلي لإعلان اللجنة العليا لانتخابات موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والخريطة الزمنية للعملية الانتخابية، وذلك بعد إقرار قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس الإثنين، قانون الدوائر بعد مراجعته، وبيان تطابقه مع الدستور، وإعادة إرساله إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء عدة تعديلات مثل زيادة عدد الدوائر الفردية إلى 237 دائرة بدلا من 232 دائرة، وتعديل بعض الدوائر.
ربيع: قانون تقسيم الدوائر صدر على هوى بعض الأشخاص
التحرير استطلع آراء عدد من الخبراء والقانونيين حول قانون تقسيم الدوائر، والتي جاءت متباينة من حيث قبول أو رفض القانون.
نافعة: قانون الانتخابات يفسح المجال أمام المال السياسي ونواب الخدمات
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة رأى أن تعديلات مجلس الدولة على القانون، مجرد تعديلات فنية، مضيفًا أن المشكلة لم تكن أبدًا في قانون تقسيم الدوائر، فصحيح أن تقسيم الدوائر هو مسألة مهمّة بالنظر إلى الدستور الذي نص على اشتراطات معينة، وضرورة إحداث نوع من التكافؤ بين عدد الدوائر وعدد السكان، ولكن المشكلة الأساسية التي ستواجه الانتخابات البرلمانية تكمن في قانون الانتخاب .
وتابع نافعة ل التحرير أن الإشكالية الحقيقية في أن البرلمان القادم سيتم شغله من خلال دوائر فردية بنسبة 80 %، ومن خلال دوائر بالقائمة المطلقة بنسبة 20 %، وهذا ما سيُضعف الأحزاب السياسية كثيرًا على الرغم من أننا في أمسّ الحاجة إلى تقوية الأحزاب في الفترة الراهنة حتى تستطيع ملأ الفراغ الناجم عن انسحاب أو محاصرة تيارات الإسلام السياسي بوسائل أمنية
وأضاف نافعة أن قانون الانتخاب الجديد يُفسح المجال أمام المال السياسي وأمام نواب الخدمات، وليس أمام النواب الذين يستطيعون القيام بوظائف تشريعية ورقابية على الوجه الأكمل، وبالتالي نحن أمام مشكلة في تشكيل البرلمان القادم .
وتعليقًا على اعتراض البعض على قانون تقسيم الدوائر، قال ليس هناك قانون مثالي، واللجنة التي تولت تقسيم الدوائر بذلت جهدًا مهمًا ولكن ربما كان من الأفضل أن تتشاور مع كل الأحزاب السياسية حتى تتلافى ملاحظاتهم النقدية، ولكن يظل قانون التقسيم ليس هو المشكلة الرئيسية فى الانتخابات القادمة .
ربيع: قانون تقسيم الدوائر صدر على هوى بعض الأشخاص
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع -نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- إن قانون تقسيم الدوائر غير مفهوم وخاطىء حتى بعد التعديلات التي تمت عليه، لأنه جعل مركزية القرار في يد شخص واحد في بعض الدوائر، وليس اثنين كما كان في السابق، ووجود نائبين للدائرة مهم في حالة تغيب أحد الأعضاء؛ يسد مكانه النائب الآخر .
وأضاف ربيع أن الخمس دوائر التي تم إضافتهم بعد تعديل القانون لا تكفي، لأنه يظل هناك بعض الدوائر سيمثلها شخص واحد فقط، وهو ما أعترض عليه تمامًا .
ورأى أن قانون تقسيم الدوائر صدر بهذه الطريقة ليكون على هوى بعض الأشخاص .
فوزي: القانون يخدم رجال الحزب الوطني المنحل وأصحاب المال
الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي قال إن الأزمة الحقيقية ليست في قانون تقسيم الدوائر، وأن الحديث فيه لا يُجدي حتى بعد تعديلات مجلس الدولة، بل الأزمة في قانون مجلس النواب .
ورأى فوزي –وهو عضو تحالف الوفد المصري- أن قانون تقسيم الدوائر معلوم منذ فترة بأن الدوائر عبارة عن 80 % فردي و20% قوائم،وهو قانون يخدم رجال الحزب الوطني القديم وأصحاب المال ،ويقضي على دور الأحزاب السياسية، خاصة في ظل تردد السلطات في تحديد موعد لبدء الانتخابات البرلمانية .
سامي: حزب النور هو القادر على التماسك في انتخابات القوائم
من ناحيته، قال رئيس حزب الكرامة الأستاذ محمد سامي إنه لا يعترض على قانون تقسيم الدوائر سواء قبل تعديلات مجلس الدولة أو بعدها، وأن اللجنة التي وضعت القانون سعت في المقام الأول توزيع المقاعد حسب عدد السكان تجنبا لعدم دستورية القانون.
ويري رئيس حزب الكرامة أن المشكلة ليس في القانون بل في التطبيق وكيفية توزيع النسب المخصصة للفئات المنصوص عليها في الدستور أقباط، شباب، مرأة، معاقين وهذا التطبيق شبه مستحيل ، وسيؤدي إلى تفكك التحالفات الانتخابية.
وأكد أن حزب النور هو القادر على التماسك في انتخابات القوائم عن الأحزاب والتحالفات الأخرى، كما انتقد التفاوت في تقسيم مقاعد القوائم ووصفها بغير العادلة.
وقال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، إن الحزب سيتعامل مع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالى، طالما مجلس الدولة وافق عليه، سواء كانوا قد أخذوا بملاحظاتنا من عدمه فنحن نرحب بالقانون لإجراء الانتخابات البرلمانية .