انقسام حزبي حول تقسيم الدوائر

التحالف المصري: سنشارك في الانتخابات رغم تحفظنا.. النور: القانون يخدم الإخوان ونظام مبارك.. السلام الديمقراطي: سنطعن عليه أمام القضاء

تباينت ردود الأفعال بين الأحزاب والقوي السياسية حول قانون تقسيم الدوائر الجديد الذي وافق عليه قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.
وأكد تحالف الوفد المصري تحفظه علي القانون لكن المشهد السياسي لا يحتمل تأخيرا في الوقت الحالي فيما قال حزب النور, إن القانون الجديد يخدم جماعة الإخوان ونظام مبارك في حين أكد خبراء القانون الدستوري, أن مقترحات الأحزاب لم تتفق مع الدستور لذلك تم رفضها ولا يمكن الطعن علي البرلمان المقبل بعدم الدستورية.
وقال حسام الخولي رئيس لجنة الانتخابات في تحالف الوفد المصري بالرغم من التحفظ الشديد علي القانون إلا أن التحالف سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لأن الوضع السياسي في البلد لا يحتمل أي تأخير في اجراء الانتخابات البرلمانية لكي ينتقل حق التشريع واصدار القوانين من رئيس الجمهورية الي مجلس نواب يعبر عن الشعب المصري بكل تياراته السياسية, مشيرا الي ان لجنة الاصلاح التشريعي التي اعدت القانون لم تضع في اعتبارها أي ملاحظات قدمتها الاحزاب, بالرغم من التحفظ الشديد علي الكثير من تلك المواد, رغم ذلك سنشارك في الانتخابات.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم الامين العام لحزب النور, ان تقسيم الدوائر الجديد سيشعل الانتخابات خاصة علي المقاعد الفردية وقد نجد من يحسم تلك المقاعد هم اصحاب الاموال او اصحاب القبائل الكبري في الصعيد, وهم غالبا ما يكونون النواب السابقين لنظام مبارك, مشيرا الي ان الانتخابات المقبلة ستشهد وجودا كبيرا لمن يطلق عليهم الفلول كما قد نجد بعض المقاعد ينافس عليها إخوان, وحزب النور حتي تلك اللحظة سيخوض الانتخابات منفردا بدون أي تحالف سياسي, ولكن هناك محاولات للانضمام لبعض التحالفات اذا حدث توافق علي نسبة الحزب في القوائم.
ومن جانبه, قال الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو لجنة تقسيم الدوائر في تصريحات ل الاهرام المسائي إن الملاحظات التي قدمتها الاحزاب للجنة كانت غير مطابقة للدستور لذلك لم يتم الاخذ بها, وما قدم للجنة من ملاحظات تتفق مع النص الدستوري اخذنا بها, واللجنة التزمت تماما بالدستور الجديد, وتم تقسيم الدوائر علي اساس الوزن النسبي للمقعد وهو لكل131 الف شخص لهم مقعد فردي, وبالنسبة للقوائم الانتخابية لكل465 الف مواطن لهم مقعد في القائمة.
وقال المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال رئيس حزب السلام الديمقراطي, إن هناك عددا كبيرا من القوي السياسية والحزبية والمحامين واعضاء البرلمان السابقين واساتذة القانون الدستوري اعلنوا انهم سيقومون برفع قضايا امام المحكمة الدستورية العليا للطعن علي دستورية هذا القانون.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الحزب ليس لديه اعتراض علي القانون فيما يتعلق بالفردي. وانه يعترض علي القانون من حيث القوائم الانتخابية لأنه يقضي نهائيا علي الأحزاب ويضعفها.
وأضاف قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي إن الحزب وائتلاف الجبهة المصرية يعدان مذكرة لتقديمها لرئيس الجمهورية اعتراضا علي القانون لأنه بهذه الصورة سيعطي فرصة أكبر للسلفيين والإخوان لحصد عدد من المقاعد, وإضعاف فرص الشباب والمرأة في الحصول علي نسبة عادلة تسهم في تأهيل كوادر قيادية شابة. كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص, قد انتهي مساء أمس من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بعد رد اللجنة المشرفة علي وضع القانون برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ورئيس اللجنة علي عدد من الملاحظات التي أبداها القسم والتي وافق علي تعديل بعضها ورفض تعديل البعض الآخر منها.
صرح بذلك المستشار مجدي العجاتي مشيرا أنه تمت الموافقة علي مشروع القانون بعد الانتهاء من جلسة أمس لإجراء عدد من التعديلات علي الدوائر الانتخابية بعد استجابة اللجنة المشكلة لوضع القانون لعدد من الملاحظات التي أبداها القسم وتمت زيادة عدد الدوائر الانتخابية من232 إلي237 دائرة ومنها زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من32 إلي33.
وأوضح أنه تمت إعادة توزيع بعض الدوائر حيث تم فصل عدد من المناطق بالدوائر الانتخابية ببعض المحافظات لمراعاة الوزن النسبي لعدد الأصوات لكل مقعد بالبرلمان ومنها الدقي عن العجوزة بمحافظة الجيزة ومركز ناصر عن الواسطة ببني سويف وإهناسيا عن بني سويف ببني سويف وإفط عن قوس بقنا والوقف عن نجع حمادي والعرب عن هوارة وقطور عن بسيون بالغربية وبركة السبع عن قوسنا بالمنوفية وغيرها من المناطق.
وأشار الي أن اللجنة قد رفضت تلبية عدد من ملاحظات أعضاء القسم علي بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات ومنها زيادة الدوائر بالقليوبية والمنيا مبررة ذلك المحافظات بالعدد اللازم لكل دائرة بها وأن هذه الفروق داخل الحدود المقبولة في تقسيم الدوائر علي نحو يتفق مع ما انتهت اليه قرارات المحكمة الدستورية بالإضافة الي وجود اعتبارات اقتصادية واجتماعية تحول دون انقاص عدد المقاعد في بعض المحافظات.