تباينت ردود الفعل بمحافظة الشرقية عقب الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خصوصا فيما يتعلق بشأن تقليص الدوائر إلى 232 دائرة كبيرة على مستوى الجمهورية، حيث رأى البعض أن القانون جاء عادلا والبعض الآخر يرى أنه جاء مخيبا للآمال ويضعف من قوة الاحزاب والشبب ويفتح الباب أمام قوة الأموال خصوصا من رجال "الوطني". قال محمد زكي عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية، إن هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر كان حجر عثرة أمام مطالب الأحزاب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طيلة العقود الماضية لمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين فكان يتم تقسيم الدوائر وفقا لأهواء حزب الأغلبية بدءا بالاتحاد الاشتراكي ونهاية بالحزب الوطني للسيطرة على البرلمان تمهيدا لإتمام مخطط التوريث. وأضاف أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد جاء مخيبا للأمال، فلا يمكن أن يعمل على إثراء الحياة السياسية في مصر ويضعف الأحزاب ويعيق الشباب ويزيد من نفوذ القبليات ورجال الأعمال. وأكد أنه سوف يؤدي لمزيد من الصراعات والانقسامات الداخلية، في ظل انتخابات تتحكم فيها عوامل كثيرة وعصبية وعشائرية وسيؤدي لبرلمان ضعيف لأنه سيفرز نوابا فرضتهم الأموال والعصبيات، وأن مرشحي الحزب الوطني المنحل وأعضاء الجماعة الإرهابية والإسلام السياسي سوف يتسللون من خلالها إلى البرلمان. من جانبه، قال إسلام مرعي أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية، إن الحزب أعلن اعتراضه على قانون الانتخابات البرلمانية من البداية، لأنه يتيح الفرصة أمام فلول الوطني للسيطرة على البرلمان، مشيرًا إلى أن صدور القانون تأخر بشكل كبير وأن القانون بشكله الحالي لا يكن قبوله، لأنه يفتح الباب أمام فلول الوطني. من جانبه، قال لطفي شحاتة عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والمرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية المقبلة، إن قانون تقسيم الدوائر يؤكد التزام اللجنة التشريعية التي وضعت بمواد دستور 2014 وأنه جاء مناسبا لكل الفئات وأن القانون لا يعتبر مختلفا كثيرا عما سبقه من القوانيين الأخرى، وأضاف أنه سوف يتقدم بأوراق ترشحة فور فتح باب الترشح للانتخابات. وقال أحمد نحلة مرشح مجلس الشورى السابق، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاء عادلا ومرضى وراعى نسبة التعداد السكانى بالنسبة للمساحة الجغرافية بمحافظة الشرقية . وأضاف نحلة أن أهم معركة ستكون داخل قرى مركز الزقازيق لأن دخول الفلول موجود نظرا لوجود القرابة والعائلية والنفوذ والمال سيلعب دورا مهما في ترجيح كفة أصحاب المال وفلول الوطني. وتابع أن الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر في الوقت الحالي يؤكد مضي الدولة قدما نحو تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يكتمل النظام السياسي في مصر.