وزير التعليم: لن نتراجع عن تطبيق نظام السنة الواحدة فى« الثانوية العامة »

اثار قرار المحكمة الدستورية العليا الكثير من التساؤلات بين طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم حول قرار البرلمان بتطبيق السنة الواحدة فى الثانوية العامة بدء من العام المقبل من عدمه خاصة بعد قرار المحكمة بحل البرلمان مما ينسحب هذا القرار على القوانيين والتشريعات التى اصدرها المجلس خلال الفترة المقبلة ، ولكن هل وزارة التربية والتعليم ستقوم بوقف تطبيق القرار ام ستستمر فى استعداداتها التى بدأتها عقب صدور قرار البرلمان بتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة ، يجيب عن تلك التساؤلات جمال العربى « وزير التربية والتعليم » والذى اكد ل« التحرير» ان الوزارة لا تعلم هل اللجنة الدستورية العليا ستحكم ببطلان قوانيين وقرارات وتشريعات المجلس خلال الفترة المقبلة من عدمه ، ولكن فى كلتا الحالتين الوزارة مستمرة فى عملها ومازالت تطبق قرار البرلمان بتطبيق نظام السنة الواحدة بدء من العام المقبل واعتبار الصف الثانى الثانوى مرحلة نقل بالنسبة لطلاب الثانوية العامة ، قائلا « ان الوزارة تعمل حاليا من خلال قرار البرلمان وتجهز للعام المقبل على انه مرحلة نقل للطلاب ، وليس هناك اى مشاكل ، فالوزارة اتخذت القرار واتكلت على الله ، حتى ولو حكمت المحكمة بعدم دستورية قرارات وتشريعات مجلس الشعب بعد صدور حكم بحل البرلمان ، فإن وزارة التعليم فى هذة الحالة ستقوم بتقديم مشروعها حول تطوير الثانوية العامة والقائم على نفس فكرة تعديل القانون الذى قام به البرلمان بتطبيق السنة الواحدة فى الثانوية العامة ،رغم ان كان الخلاف بين القانونيين هو توقيت تنفيذ القانون المتضمن نظام السنة الواحدة ، حيث ان البرلمان كان مصرًّ على تطبيقه بدء من العام المقبل ، ولكن قانون الوزارة يقتضى بتطبيقه بدء من العام الدراسى بعد المقبل 2013/2014 ، لنحصل على موافقة الحكومة على قانون الوزارة ليتم تطبيقه فورا بدء من العام المقبل حتى لا ترجع الوزارة الى نقطة الصفر ».
«العربى » قال انه حتى ولو حكمت المحكمة ببطلان قرارات المجلس خلال الفترة المقبلة واصبح تعديلات قانون الثانوية العامة غير قانونى ودستورى ، فان الوزارة ستنفذ مشروعها الجديد عن الثانوية العامة فورا لاننا لن نتسبب مرة اخرى فى اهدار المال العام فى طباعة كتب جديدة للثانوية العامة ، او تغيير المناهج التى تم تقسيمها استعدادا للعام الدراسى المقبل على ان الصف الثانى الثانوى مرحلة نقل وليس شهادة للطلاب ،موضحا انه يتم حاليا طباعة كتب ” الفيزياء – الكيمياء – اللغة الفرنسية – التربية الوطنية « بعد تقسيمها على الصفين الثانى والثالث الثانوى ، كما يتم حاليا تأليف 6 مواد اخرى لاول مرة لتدريسها فى الصف الثالث الثانوى وهما ” تكنولوجيا المعلومات – التفكير والبحث العلمى – المواطنة وحقوق الانسان – تكنولوجيا الصناعة – تكنولوجيا الزراعة – ادارة الاعمال » ، وبالتالى كل هذا يكلف الوزارة نفقات باهظة لايمكن على الاطلاق اهدارها لمجرد بطلان قرارات المجلس .
الوزير اضاف : كما انه ليس من اللائق ايضا ان تلغى الوزارة تطبيق قرار النظام الجديد للثانوية العامة بدء من العام المقبل حتى لايشير هذا الالغاء للمواطنيين ان كان البرلمان ضاغط على الوزارة فى تنفيذ هذا النظام الجديد والرجوع الى الثانوية العامة القديمة ،وان هذا الامر كان مفروض تطبيقه على وزارة التعليم ، مؤكدا على ان هذا الامر غير صحيح على الاطلاق فان الوزارة كانت معترضة على تطبيق النظام الجديد خلافا مع البرلمان على توقيت تطبيق النظام فقط لاغير ، وانما الوزارة وافقت على التطبيق فقط بهدف استقرار الشارع والتخفيف على كاهل الاسر المصرية من تحمل نفقات مالية جراء الدروس الخصوصية ، كما كان اعضاء البرلمان يرغبون .
يذكر ان مشروع وزارة التعليم فى تطوير الثانوية العامة يرتكز الاطار العام الخاص به على عودة الثانوية العامة للعام الواحد بدء من العام الدراسى 2013/2014 واعتبارها شهادة منتهية الصلاحية لمدة خمس سنوات ، كما يعتمد المشروع على التشعيب العام فى الصف الثانى الثانوى والتشعيب النهائى فى الصف الثالث الثانوى ، بحيث سيتم انشاء قسمين « علمى وادبى » فى الصف الثانى من الثانوية العامة ، على ان يتم فى المرحلة النهائية للثانوية العامة« الصف الثالث الثانوى» تقسيم القسمين العلمى والادبى الى قسمين آخرين بحيث يتم تقسيم الشعبة الادبية الى قسمين« اداب وفنون – وقسم ادارة اعمال» ، والشعبة العلمية الى قسمين «قسم علمى علوم – وقسم علمى رياضيات » ،وان يكون مجموع درجات الطالب الكلية فى المرحلة النهائية للثانوية العامة 410 درجة كاملة.