فرحات: يثير الإحباط.. والحفناوي: يعزز سلاح المال والعائلة.. وحسين: مقاطعة الانتخابات «واردة»

لا يزال قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يثير الجدل، البعض لديه شكوك حوله، والبعض الآخر لديه مخاوف وهواجس، وكلاهما يخشى على مستقبل الوطن فى هذا الظرف الدقيق.
فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، رفض التقسيم الجغرافى للدوائر الانتخابية، مطالبا بإعادة النظر فيه، لأن من وضعه «لا علاقة له بالانتخابات، ولا يعرف عنها ولا عن الدوائر الانتخابية شيئا، وتم وضعه بطريقة عشوائية غير مدروسة»، على حد قوله.

أما الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية فى حركة كفاية، فترى أن «أصحاب المال والعصبيات هم المستفيدون فقط لا غير من هذا التقسيم»، مؤكدة أن الانتخابات المقبلة إذا تمت على هذا النحو «فستحكمها العصبيات والرشاوى ولن تعبر عن كل أطياف مصر ولا عن الشباب الذى من المفترض أن يخوض غمار الحياة السياسية بقوة بعد ثورة 25 يناير».

الحفناوى اعتبرت العملية الانتخابية بهذه الحال ستكون عبئا على كل من الناخب والمرشح، متسائلة «كيف يستطيع المرشح الوصول إلى الناس ببرنامجه الانتخابى فى دائرة تبلغ عشرات الكيلومترات وعشرات القرى فى المحافظات.. من أين له بالوقت وبالأموال؟».

وتساءلت مجددا عن الناخب خصوصا الأمى فى الأرياف، كيف يستطيع التفرقة بين المرشحين وبين القوائم والمستقلين، خصوصا فى ظل الانفلات الأمنى الذى تعانى منه البلاد، مشيرة إلى أن هذا معناه بطلان عدد كبير من الأصوات ووصول أصوات إلى غير مستحقيها.

مجدى أحمد حسين، الأمين العام لحزب العمل والمرشح المحتمل للرئاسة، قال إننا «أمام مشكلة كبيرة، لأن الدوائر أصبحت كبيرة، فى ظل نظام انتخابى مناصفة بين الفردى والقائمة أصبحت العملية الانتخابية غاية فى الصعوبة»، موضحا أن أفضل تصور للانتخابات هو المشروع الذى تقدمت به القوى السياسية لكل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، وتم تجاهله من الجهتين، وهو المشروع القائم على نظام القائمة النسبية غير المشروطة، مشيرا إلى أن هذا النظام هو الأفضل، حيث يجعل كل الفرص متساوية للجميع خصوصا بالنسبة للمرأة والأقباط.

حسين انتقد ما وصفه بالقيود الشديدة على الترشح، والمتمثلة فى نظره، فى قلة عدد المقاعد فى القوائم، واشتراط نسبة للمرأة ونسبة للعمال وأخرى للفلاحين، مما يجعل من التحالفات الانتخابية أمرا صعبا وذلك فى مقابل مساحة واسعة للنظام الفردى، مشيرا إلى أن مقاطعة الانتخابات احتمال قائم، فضلا عن ضرورة استخدام وسائل للضغط على المجلس العسكرى لتعديل القوانين، ومن ضمن هذه الوسائل مليونية يوم الجمعة المقبل، وأن يكون على رأس مطالبها تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى، وتحديد جدول زمنى نهائى لتسليم السلطة، علاوة على إلغاء المحاكمات العسكرية.

الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، اعتبر التقسيم مرهقا جدا، حيث إنه قام بتوسيع الدوائر الانتخابية سواء الفردية أو القوائم، مقترحا تقسيم الدوائر على عدد المرشحين فى البرلمان المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب، وأن يخصص لكل عدد من الأصوات مقعد فى البرلمان، مشيرا إلى أن هذا النظام تتبعه الدول الأوروبية كافة، بينما اعتبر مجددا أن التقسيم الحالى سيثير الإحباط فى صفوف المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.