المنسحبون: سوف نطعن على نتيجة «التأسيسية» أمام القضاء ولن نسمح بسيطرة الأغلبية

نتيجة «التأسيسية» التى أعلنها رئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، فى ساعة متأخرة، مساء أول من أمس، لم ترض النواب المنسحبين من جلسة اختيار أعضاء اللجنة، وقالوا إن الأسماء التى تم اختيارها هى أسماء تم تداولها فى الجلسة، فى ما سُمى ب«الورقة الدوارة»، التى تم توزيعها على نواب حزب الأغلبية فى البرلمان.
المنسحبون قالوا إن النتيجة التى وصلت إليها «التأسيسية»، جاءت باتفاقات مسبقة، وهو ما اعتبره المنسحبون إعادة نفس السيناريو الذى تم فى المرة الأولى، وهو ما سوف يعيد الأمر إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
فى البداية، شن النائب المستقل يوسف البدرى هجوما حادا على إصرار حزبى الحرية والعدالة، والنور السلفى، على السيطرة على «تأسيسية الدستور»، قائلا «خليهم يعقدوا جلسات ويعملوا اللى هما عاوزينه.. كده كده هنطعن عليها وتحصّل اللى قبلها طالما لم يتم وضعنا فى الاعتبار».
وتساءل البدرى عن الأساس الذى تم على أساسه اختيار الشخصيات العامة، خصوصا أنه لم يتم إعداد سيرة ذاتية لأى من هذه الشخصيات حتى يتعرف عليها الأعضاء. ورفض النائب سيطرة وفرض أى فصيل بعينه على الدستور حتى يشارك فيه كل المصريين لأنه دستور مصر.
بينما رأى ممثل الحزب الاجتماعى الديمقراطى، النائب عبد العزيز شعبان، أن حزب الأغلبية ما زال لديه الرغبة فى السيطرة على «التأسيسية»، قائلا «(الحرية والعدالة) لديه رغبة فى ممارسة الديكتاتورية لتفصيل الدستور على مزاجه». وأشار إلى أن قانون «التأسيسية» الذى اتفقوا عليه هو التفاف على أساس المبدأ، وأن ما حدث يعتبر معدا ومخططا له مسبقا.
ومن جانبه، قال النائب عن حزب المواطن المصرى، عادل شعلان، إنه يرفض إعادة المشهد مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مقاطعة الأحزاب والقوى السياسية لهذه اللجنة، يؤدى فى النهاية إلى تفتيت الاتفاقات وبالتالى نعود إلى نقطة الصفر. شعلان أوضح أن حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، حاولا استقطاب بعض الأحزاب للسيطرة عليهم من أجل كسب أصواتهم، ولكى يشعر المنسحبون أن هناك أحزابا وافقت على ما يحدث.
أما عضو لجنة الصحة فى البرلمان، النائب حلمى صموئيل، وهو ممثل حزب المصرى الديمقراطى، فقال إنه يشعر بالإحباط، مؤكدا أنه سوف يتقدم بطعن على نتيجة «التأسيسية»، لأنها جاءت عكس ما كان يريد بعض أعضاء الشعب الذين يعتبرون ممثلين عن الشعب.