غدا.. «الدستورية العليا» تحسم مصير شفيق فى السباق الرئاسى وحل البرلمان

هل يتم استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسى أم سيبقى فى جولة الإعادة؟ سؤال تنتظر مصر كلها الإجابة عنه، والذى ستحسمه غدا (الخميس) المحكمة الدستورية العليا التى ستقرر بقاء شفيق من عدمه فى الانتخابات، حيث ستقول كلمتها حول تأكيد خوضه جولة الإعادة أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى، أو استبعاده من سباق الرئاسة.
وفى ذات الجلسة أيضا، ستنظر المحكمة الدستورية الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب، التى من شأنها أن يترتب عليها حل البرلمان بالكامل أو ثلثه فقط. «التحرير» علمت من مصادر بالمحكمة، ولأول مرة، أنه سيتم السماح للصحفيين بحضور الجلسة، لكن دون دخول الكاميرات أو السماح بالتصوير، ومن المتوقع احتشاد عدد كبير من القوى السياسية خارج المحكمة فى أثناء نظر الدعويين.
السيناريوهات المتوقعة للحكم فى دعوى العزل السياسى، لن تخرج عن ثلاثة احتمالات: الأول أن تقضى المحكمة بعدم دستورية قانون العزل، فى الوقت نفسه عدم اختصاص لجنة الانتخابات بإحالة الدعوى إليها، والثانى أن تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون واختصاص اللجنة العليا للانتخابات فى إحالة الدعوى إليها، أما السيناريو الأخير فأن تقضى بدستورية قانون العزل، وهو الاحتمال الأضعف تحقيقا.
السيناريو الثانى فقط هو الذى من شأنه أن ينقذ المرشح أحمد شفيق ويجعله يخوض جولة الإعادة أمام منافسه محمد مرسى فى الموعد المحدد لها السبت والأحد 16 و17 يونيو الجارى، أما السيناريوهان الأول والثالث فمن شأنهما استبعاد شفيق من خوض الإعادة وعدم إجراء الانتخابات فى موعدها، لتقرر لجنة الانتخابات وقتها ماذا ستفعل.
هل ستلجأ إلى إعادة الانتخابات بالكامل من جديد، أم سيتم تصعيد المرشح الخاسر حمدين صباحى باعتبار حصوله على أعلى الأصوات بعد أحمد شفيق؟
جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين قد انتهى إلى عدم دستورية القانون مع ترجيح عدم اختصاص لجنة الانتخابات فى إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية.
وبينما تنحبس الأنفاس وتتجه الأنظار إلى القضاة الذين سيحكمون غدا فى دستورية قانون العزل السياسى، دعا عدد من القوى والحركات السياسية إلى تظاهرة حاشدة صباح الغد أمام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدة -القوى- أن عدم صدور الحكم بتطبيق قانون العزل السياسى يعنى أن ميادين مصر كلها ستتحول إلى ساحات غضب ضد القضاة وشفيق وجولة الإعادة.
فى الوقت ذاته تبنّى عدد من القوى السياسية الدعوة إلى إبطال الأصوات، وتم تدشين حملة تعمل من أجل منع التصويت لمن قتل الثوار «شفيق» على حد قولهم، ومن أسهم بصمته فى قتلهم «مرسى». وتستهدف الحملة إبطال 10 ملايين صوت فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية تحت شعار «لا للفاشية العسكرية.. لا للفاشية الدينية»، فضلا عن جمع توقيعات من قرروا إبطال أصواتهم فى ما يعرف بدول العالم ب«الصوت الأبيض».