المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق لا يترك مناسبة للحديث إلا ويوجه فيها سهامه إلى جماعة الإخوان المسلمين، قبل أيام من بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية يومى السبت والأحد المقبلين أمام منافسه مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى. فى لقائه أول أمس مع شباب رجال الأعمال والمستثمرين بأحد الفنادق القريبة من منزله، قال شفيق إن مشروع النهضة الذى يروج له الإخوان هدفه وهمى وهدفه المتاجرة، وإنهم يسعون عبره إلى البقاء فى السلطة حتى عام 2028، موضحا أنهم يسعون فى حقيقة الأمر لأن تكون نهضة جماعة الإخوان لا نهضة مصر، وأن مشروع النهضة يضمن مصالح الإخوان لا تحقيق العدالة، مضيفا أنه لن يعتمد على رهن قناة السويس لدولة عربية كما يريدون، متعهدا بتدفق عديد من الاستثمارات مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، وأن هناك تعهدات دولية وإقليمية بذلك، فضلا عن الاعتماد على قطاع الأعمال المصرى. شفيق أكد تمسكه بالدولة المدنية القائمة على التدين المعتدل، وأنه قد يكون سبب خسارته فى الانتخابات الرئاسية أن يختار الناس الدولة الدينية، مؤكدا أن ذلك خلافه مع الإخوان وليس هناك خلاف آخر، مضيفا أن ما بينه وبين الإخوان ناتج عن تصرفات غير عادلة، ولكن فى النهاية كل المصريين فى مركب واحد، ولا بد أن يكون لها قائد واحد، داعيا إلى احترام نتيجة الانتخابات والعمل للخروج بمصر من المرحلة الحالية التى يحتاج فيها الوطن إلى التوحد. وأشار شفيق إلى أن الضغوط تضاعفت على مصر من بطالة وتدنى الخدمات، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد وزيادة معدلات الفقر، فى الوقت الذى زادت فيه الأزمات المتعلقة بأزمة منطقة اليورو، والفوضى التى كانت تضرب مصر والتخبط الذى يخيف الاستثمارات وارتباك العلاقات السياسية الدولية، وأنه حان الوقت لتأسيس عصر جديد لمصر لكى نستعيد كل ما فات. وبعد وصلة الهجوم على الإخوان، عرض شفيق ملامح برنامجه الانتخابى، الذى يعتمد على التنمية المتوازنة والعدالة الشاملة والأمن الدائم، موضحا أن التنمية تأتى عن طريق تحقيق مناخ موات للأعمال وجذب الاستثمارات، وأن العدالة تتحقق عبر تطبيق القانون على الجميع وتساوى الرؤوس، فضلا عن تفعيل القانون وتحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الأحكام، مؤكدا أن استعادة الأمن أهم الأولويات ولا اقتصاد مستقرا دون أمن، بينما أوضح أن مفهومه للأمن لا يقتصر على محاربة الجريمة ومكافحة الفوضى وتفعيل القانون وتطوير أداء الشرطة فقط، «المفهوم الذى أطرحه أوسع بكثير وله أبعاد اقتصادية ومنها الأمن الداخلى والأمن الصحى والغذائى وأمن الطاقة والتعليم والعمل». ونوه المرشح الرئاسى إلى أنه عارض أكثر من مرة الحكومة السابقة فى عملية بيع مصانع الأسمنت، قائلا «تحدثت كثيرا مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عن بيع كل شركات الأسمنت وقلت له: بلاش نبيع الكل، ولكن لا بد من الإبقاء على نسبة 10% من هذه المصانع لعمل التوازن المطلوب»، لافتا إلى أن مشكلة الحكومة المصرية كانت تتمثل فى سوء الإدارة.