المنظمات الحقوقية تستعد لمراقبة جولة الإعادة بالانتخابات.. وتنتظر الحكم بشأن «العزل»

مع اقتراب التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بدأت منظمات المجتمع المدني التي عملت على مراقبة الانتخابات في الجولة الأولى من إنهاء استعدادتها، لمراقبة الجولة الثانية التي يتنافس فيها مرشح الإخوان دكتور محمد مرسي والمرشح المستقل الفريق أحمد شفيق، وأوضح العاملين في المنظمات فى تصريحات ل «التحرير»، أنهم لن يضيفوا أي جديد على الآليات التي إتبعوها فى مراقبة الجولة الأولى، لكنهم ينتظرون يوم الخميس القادم الذي ستنظر فيه المحكمة الدستورية العليا، مدى دستورية قانون العزل والذي سيتحدد بناء عليه وجود المرشح أحمد شفيق من عدمه وبالتالي إجراء جولة الإعادة أو وقف إجراء الانتخابات الرئاسية.
المدير التنفيذى لمركز بن خلدون، داليا زيادة، قالت ل «التحرير»، أن مركز ابن خلدون سيراقب بنفس الآليات التي إتبعوها فى الجولة الأولى من الانتخابات، من خلال تحالف «حرة نزيهة» الذي يضم تحالف «اللجنة المستقلة» وينسق له مركز «ابن خلدون» وتحالف «شارك وراقب» الذي ينسق له «جمعية التنمية الإنسانية» ويضم 70 جمعية، ويراقبوا في جميع أنحاء الجمهورية بعشرة آلاف مراقب و200 ألف مواطن.
داليا أوضحت أنهم يترقبون يو الخميس القادم 14 يونيو، الذي ستنظر فيه المحكمة الدستورية العليا، دستورية قانون العزل، والذي سترتب عليه فى حالة إقرار دستوريته، عزل المرشح أحمد شفيق وبالتالي وقف إجراء جولة الإعادة، مؤكدة إذا تم إجراء جولة الإعادة سيقوم تحالف «حرة نزيهة» بعمله في مراقبة الانتخابات.
أما أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف قال ل «التحرير»، أن «التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات» الذي يضم «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز المصرى لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ومركز أندلس» مستمر في مراقبة المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية «جولة الاعادة» من خلال 200 مراقب موزعين على محافظات مصر لتغطية الشق الميداني إلى جانب عدد من الباحثين المختصين بمراقبة الشق الإعلامي، مضيف بأن المراقبين الدوليين الذين راقبوا فى المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية لن يستمروا في مراقبة المرحلة الثانية بخلاف اثنين أو ثلاثة من المراقبين العرب.
وأوضح أن المرشحين الذين سينافسون فى جولة الإعادة سببوا حالة من الإحباط لديهم في مراقبة الجولة الثانية.
أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فقد قرر مراقبة جولة الإعادة من الانتخابات من خلال 200 مراقب من أعضاء المجلس سيوزعون على كافة محافظات الجمهورية.