أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، اليوم السبت، محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع مستغلاًّ نفوذه ووظيفته، إلى جلسة بعد غد الاثنين 11 يونيه المقبل، وذلك للإطلاع على تقرير الخبراء. وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، حيث طالب الجوهري نظيف برد المبلغ وتغريمه مبلغا مماثلا أي بما يساوي 128 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، ناقش خلالها تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومسئولي الجهات التي حصل منها نظيف على عقارات. ودلت التحقيقات على أن نظيف استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه تمثلت في قطعة أرض وشقة بأبراج سان ستيفانو وأيضا أنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية تحت ستار أنها للنفع العام في حين أنها تباشر التعليم الخاص، وأجبر نظيف الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه. بالإضافة إلى الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند.