«الوفد» يترك الحرية لأعضائه في الاختيار بين «شفيق ومرسي» بجولة الاعادة

لم تصب الحيرة والارتباك من نتائج الانتخابات الناخبين وحدهم بل أصابت الأحزاب والقوي السايسية هي الأخري وتحديدها لموقفها من كلا المرشحين اللذان سيخوضان جولة الإعادة وأيهما ستدعم، الإ أن حزب الوفد كان له رأيا ثالثا وهو الموقف البارد كما يسمية البعض، حيث إختار الا يدعم أيا من المرشحين وأن يترك الحرية لأعضائه في أختيار ما يرتئونه وفقا لضمائرهم الوطنية.
الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب للإعلان عن موقفة إلى أن الحزب ترك الحرية لأعضائه في اختيار المرشح الذي يرتضية ضميرة ويتعهد أمام الأمة باحترام الثوابت العامة والالتزام بالدولة المدنية الحديثة التي تقوم علي أساس المواطنة، والتي لا تميز بين أبنائها علي أساس الدين او العرق أو اللون ولا يتسامح في دماء الشهداء أو يعفو أو يصدر عفوا عن من تلوثت يداه بدمائهم.
كما أكد البدوي علي احترام الحزب لنتائج الجولة الأولي من الانتخابات، وناشد الشعب المصري للذهاب يومي 16 و 17 يونيو للادلاء بصوته بما يمليه عليه ضميره ويستشعره حسه الوطني.
رئيس حزب الوفد الذي أكد علي أن الحزب كان جزء من الارتباك الذي ساد الشارع المصري حاليا لتحديد موقفة من مرشحي جولة الإعادة، أشار إلي أن الحزب أيد المرشح عمرو موسي في الجولة الأولي إعتمادا علي أنه المرشح الذي يتفق مع مبادئ الحزب وثوابته، وأنه كان الخيار الضروري في هذه المرحلة.
من جانبه أشار محمد مصطفي شردي نائب رئيس الحزب والذي تركه البدوي للإجابة علي أسئله الإعلاميين إلي أن الحزب كان يري أن المرشح الضروري في هذه الفترة كان عمرو موسي ولذلك أيده الحزب الذي يري أن كلا المرشحين في جولة الإعادة لا يتوافقان مع مبادئ الوفد وثوابته. مشيرا إلى أن الحزب لن يسمح بإعادة انتاج النظام السابق علي الإطلاق ولن يتنازل أيضا عن حق الشعب المصري علي الرغم من احترامة الكامل لنتائج الانتخابات، معترضا علي أن تكون هناك دعوات لمقاطعة جولة الإعادة قائلا «لا يجب بعد هذا الشوط الذي قطعناه أن نقاطع جولة الإعادة»، الإ أنه عاد وأشار إلي أنه لو أتخذت القوي السياسية قرار المقاطعه فسينظر فيه حزب الوفد ويحدد موقفة منه.
شردي أشار إلى أن هناك الكثير من المخالفات وقعت في الجولة الأولي من الانتخابات إلا أنه أكد علي أن المرجعية الأولى هي للجنة العليا للانتخابات والتي من حقها أن تقرر في ذلك الأمر كما تشاء ولا يعترض عليها أو يطعن أحد في قراراتها، لافتا إلى أننا ندفع حاليا ثمن الموافقة علي الكثير من القوانين التي صدرت وعلي رأسها نص تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية في استفتاء مارس والتي طالب الوفد وقتها بالتصويت ب «لا» علي الاستفتاء ورفضه، مضيفا «أن الموضوع مضي ولا يجدي البكاء علي اللبن المسكوب حاليا وعلي العملية الديمقراطية أن تسير وفق ما هو قائم حاليا».