صباحي يدفع بعدم دستورية قانون «مباشرة الحقوق السياسية» لوقف الانتخابات

موسى يدفع بعدم دستورية المادة 18 من قانون الانتخابات
دفع المحامي عصام الإسلامبولي الموكل عن المرشح الرئاسي حمدين صباحي أثناء مرافعته في الطعن الذي قدمه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان ضد نتيجتها، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يضع قاعدة بيانات الناخبين في حضن وزارة الداخلية دون أي مراقبة أو إشراف قضائي، على حد وصفه.
وأضاف الإسلامبولي في تصريحات صحفية أدلى بها عقب خروجه من مقر اللجنة أن فريق الدفاع الذي يرأسه قد قدم العديد من المستندات التي تثبت حدوث مخالفات وتجاوزات أثرت على نتيجة الانتخابات من بينها استخدام حوالي 10 آلاف ناخب ل30 بطاقة رقم قومي مختلفة في الأسم وبيانات الرقم القومي ومحل الإقامة صوتوا بها في أكثر من لجنة انتخابية في محافظة المنوفية لصالح الفريق أحمد شفيق، وهو الأمر الذي يعني أن هناك حوالي 300 ألف صوت مزور لصالح شفيق.
وأشار إلى أنهم أكتشفوا أن حوالي 40 ألف متوفي ، بالإضافة إلى إلى 900 ألف مجند في الشرطة قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.
وأوضح الإسلامبولي أنه طلب من المستشار سلطان دخول مرشحه جولة الإعادة بدلاً من الفريق شفيق، بسبب عدم الفصل حتى الآن في دستورية قانون العزل السياسي من قبل المحكمة الدستورية العليا، وهو الأمر الذي قد يهدد المنصب في حال فوز شفيق بالرئاسة.
في حين تقدم المحامي أحمد نجم وكيل المرشح عمرو موسى بطعن إلى اللجنة، دفع فيه بعدم دستورية المادة 18 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تقضي بأنه بأنه في حال انسحاب أحد المرشحين الحزبيين من السباق الرئاسي لظروف قهرية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، يتم فتح باب الترشح مرة أخرى في موعد أقصاه 25 يوم، في حين لم يتح ذلك للمرشحين المستقلين، بالمخالفة للإعلان الدستوري، وبناءً على ذلك طالب وكيل موسى بوقف الانتخابات الرئاسية لحين الفصل في دستورية المادة، وإعادة الانتخابات في حال ثبوت عدم دستوريتها.