قال وزير الكهرباء حسن يونس أن الحكومة الحالية تسعي إلى إنشاء صندوق الطاقات البديلة لدعم الوقود لمحطات الكهرباء والطاقات المتجددة بدلا من الطاقات التقليدية، مشيرا خلال حضوره الجلسة الصباحية لمجلس الشعب لمناقشة مشروعات تنمية سيناء، أن الحكومة تسعي إلى تملك الأراضي لأهالي سيناء سواء كانت أراضي للصناعة أو للزراعة أو للسكن وذلك لأهمية سيناء باعتبارها خط الدفاع الأول لأمن مصر القومي، مؤكدا على تقنين وضع اليد لأهالي سيناء. وعن قطاع الكهرباء في سيناء قال «يونس» أنه تم العبور من تحت قناة السويس بابراج ضغط عالي لربط جزيرة سيناء وتوصيل الكهرباء إلى رفح الفلسطينية، وعن شمال سيناء قال «إن الكهرباء موجودة لزراعة 400 ألف فدان»، لافتا إلى أن الاستثمارات في سيناء تفوق 6 مليارت جنيه. وقال الوزير أن مصر تقع في الحزام الشمسي في الكرة الأرضية، وبالتالي فإن استخدام الطاقة الشمسية سيكون استخدام جيد، وأضاف «للأسف الطاقة الشمسية لم تأخذ حظها نتيجة التكلفة الباهظة»، حيث تزداد الفجوة ما بين سعر الكهرباء على الطاقة الشمسية بالمقارنة بدول أخرى؛ مشير إلى أن متوسط سعر البيع 12 قرش ونصف القرش أما الطاقة الشمسية فتصل إلى جنيه، وطالب يونس بتوحيد التشريعات الخاصة بسيناء ودمجها، وتوفير جهاز تنفيذي، وبيوت خبرة، وإعتمادات مالية لتغطية كافة إحتياجاتها لتكون مصدر خير لمصر بأكملها. أما وزير الاسكان فتحي البرادعي فقال «أن كل ما حدث في سيناء لم ياتي على مستوي الطموحات والأمال»، لافتا إلى وجود عوائق حقيقيه للتنمية في سيناء سواء بالتمليك أو بأي أسلوب أخر وقال إن إنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء يعد نقطة الإنطلاق الحقيقية فى ضوء ما أتى فى القانون سواء فيما يخص الملكية وتعيين رئيس للجهاز، وقال البرادعي «إن هناك مشروعات تنموية كبيرة يتم تنفيذ المراحل الأولى منها من خلال هيئة التخطيط العمراني لتنمية محور قناة السويس». وقال بأن الحكومة قامت بسحب كافة الاراضي التي لم يتم استغلالها في المشروعات التنموية، وبدأت بالفعل في التعامل مع المخطط التفصيلي لتنمية وسط سيناء وعدد من المدن والقري الصغيرة لرفع الكثافة السكانية في هذه المنطقة، مؤكدا ان لديهم في الوزارة مقترح جديد لإنشاء محافظ جديدة في وسط سيناء، وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء، وعلى البرلمان قريبا، وقال الوزير «إن كافة المشرعات التنموية في سيناء يجب ان تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة فمشروعات مياه الشرب تعتمد على تقنات تحلية مياة البحر والطاقة الشمسية». ونفي الوزير إرتفاع اسعار مياه الشرب قائلا «لدينا ثلاث مصادر للمياه اولها مياه مرشحه مصدرها نهر النيل وتكلفنا 5 جنيهات للمتر، وتحلية مياه البحر وتكلفتها 480 قرش، ومياه والآبار الجوفية وتكلفنا 280 قرش، ورغم هذا فان تسعيره مياه الشرب محددة ب 23 قرش للعشرة متر مكعب الاولى ولا نفكر اطلاقا رفع سعر مياه الشرب».