شركات الكهرباء ستتحمل ضريبة الدمغة على فواتير محدودي الدخل

أكد الدكتور حسن يونس -وزير الكهرباء والطاقة- أنه تقرر تحمل شركات الكهرباء لضريبة الدمغة المقررة على فاتورة استهلاك الكهرباء بالنسبة للشريحة الأولى من الاستهلاك، تيسيرًا على محدودى الدخل من المواطنين.
وأضاف يونس -فى تصريحات له اليوم عقب الاجتماع المشترك مع الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى للتنسيق معا فى مختلف المشاريع التنموية فى مصر- أن هناك إجراءات أخرى سوف تتخذ لتخفيف فاتورة الكهرباء على المواطنين وتوصيل الدعم لمستحقيه، منها الاتفاق على تحمل وزارتى المالية والبيئة دعم استهلاك الكهرباء للمواطنين، خاصة بالنسبة للطاقة النظيفة والمتجددة.
وحول إجراءات الوزارة للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية وتخفيض نسبة الكربون والاحتباس الحرارى فى مصر نتيجة لتوليد الكهرباء، أكد يونس أن المتسبب فى التغيرات المناخية فى الدول النامية والفقيرة هى الدول الصناعية الكبرى نتيجة لارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الجو، مشيرا إلى أن مصر قررت التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة من الشمس والرياح والحد من استخدام الوقود فى توليد الكهرباء، ولفت إلى أن إنتاج الكهرباء أوائل العام القادم من الطاقة النظيفة تقدر بنحو 30 ألف ميجاوات.
وقد حددت الخطة الخمسية 2012 إلى 2017 لتوليد الكهرباء النظيفة بإضافة 3 آلاف ميجاوات من الرياح و100 ميجاوات من الطاقة الشمسية من محطة كوم إمبوا، مشيرا إلى أن التحدى الذى يواجه مصر حاليا فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هو فرق التكلفة فى الطاقة الشمسية عن الطاقة التقليدية.
وقال وزير الكهرباء والطاقة، "إنه فى إطار خطة الدولة لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة انتهينا من دراسة إنشاء صندوق لتنمية الطاقة المتجددة يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة وسيقدم للدكتور كمال الجنزورى قريبا لإقراره"، موضحا أن الدراسة ركزت على توجيه تكاليف المازوت المستخدم فى توليد الطاقة لدعم الطاقة الشمسية، كما يتضمن الصندوق مصادر تمويل اخرى لدعم الطاقة الشمسية.
ونوه بأن إنتاج الطاقة النظيفة من الرياح والشمس تتطلب إنشاء صناعات للطاقة المتجددة فى مصر وتهدف إلى تغطية أكثر من 70% من الطاقة المتجددة بحلول عام2020، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد أطلس توليد الكهرباء من الرياح وأطلس توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور هشام قنديل -وزير الموارد المائية والرى- أن وزارة الموارد المائية والرى هى أول المستفيدين من الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة فى تنمية الصحراء ورفع المياه الجوفية وتوفير مياه الشرب وتحلية مياه البحر للمناطق البعيدة عن نهر النيل.
وحول مواجهة توقعات ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط، أعرب الدكتور هشام قنديل عن أملة فى حصول مصر على جزء من المساعدات من الصندوق الدولى للتغيرات المناخية والذى تم اقرارة فى ديربان لدعم وحماية الشواطئ الشمالية لمصر.
وأكد الوزير أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات الأخرى مثل البيئة والتنمية المحلية تتابع بحذر شديد منسوب مياه البحر المتوسط ويتم حاليا مواجهة وتأمين ذلك بعمل حماية الشواطئ فى (رشيد ورأس البر والساحل الشمالى الغربى)، وقال "إننا نسعى حاليا للحصول على تمويل فى صورة منح لحماية الشواطئ ومواجهة هذه الظاهرة".
ولفت إلى أن الحكومة تحرص على زراعة الأرز فى المحافظات الشمالية والساحلية للحد من ملوحة التربة نتيجة لارتفاع منسوب البحر وتأثيره على أراضى شمال الدلتا.