أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه تقرر تحمل شركات الكهرباء لضريبة الدمغة المقررة على فاتورة إستهلاك الكهرباء بالنسبة للشريحة الاولي من الإستهلاك ؛ تيسيرا على محدودي الدخل من المواطنيين. وقال يونس -في تصريحات له اليوم عقب الإجتماع المشترك مع الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري للتنسيق معا في مختلف المشاريع التنموية في مصر- إن هناك إجراءات أخري سوف تتخذ لتخفيف فاتورة الكهرباء على المواطنين وتوصيل الدعم لمستحقية منها الإتفاق على تحمل وزارتي المالية والبيئة دعم إستهلاك الكهرباء للمواطننين وخاصة بالنسبة للطاقة النظيفة والمتجددة. وحول إجراءات الوزارة للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية وتخفيض نسبة الكربون والإحتباس الحراري في مصر نتيجة لتوليد الكهرباء، أكد يونس أن المتسبب في التغيرات المناخية في الدول النامية والفقيرة هى الدول الصناعية الكبري نتيجة لإرتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون في الجو ، مشيرا إلى أن قررت مصر التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة من الشمش والرياح والحد من إستخدام االوقود في توليد الكهرباء، ولفت إلى أن إنتاج الكهرباء أوائل العام القادم من الطاقة النظيفة تقدر بنحو 30 الف ميجاوا. وقد حددت الخطة الخمسية 2012 إلى 2017 لتوليد الكهرباء النظيفة باضافة 3 آلاف ميجاوات من الرياح و100 ميجاوات من الطاقة الشمشية من محطة كوم امبوا ، مشيرا إلى أن التحدى الذي يواجة مصر حاليا في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هو فرق التكلفة في الطاقة الشمسية عن الطاقة التقليدية. ومن جانب أخر أصدر يونس تعليمات إلى كل رؤساء شركات توزيع الكهرباء التي يقع نطاق عملها في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانة بضرورة العمل على تأمين الكهرباء في كافة اللجان الانتخابية ولجان الفرز خلال تلك الفترة. وطلب الوزير العمل على دفع ماكينات الطوراىء لتأمين إنتاج الكهرباء في اللجان الانتخابية ولجان الفرز ، وقيام المتخصصين من شركات الكهرباء بالمساعدة في مراجعة التوصيلات الكهربائية للجان الانتخابية. كما أصدر الدكتور يونس تعليمات بوقف كافة المناورات والصيانات الدورية خلال يومي الانتخابات ويوم الفرز وإلغاء كافة الأجازات. وأكد الوزير ضرورة إعداد غرفة عمليات خلال فترة الانتخابات علي مستوي كل شركة تحت إشراف رئيس الشركة ، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.