موظفوا القوى العاملة: وزارة الداخلية هددتنا بالحبس لإنهاء إعتصامنا المفتوح

يواصل العاملون بالقوي العاملة والهجرة إضرابهم لليوم الثامن علي التوالي بمقر الوزارة بمدينة نصر للمطالبة بتعديل، النسب المخصصة للعاملين بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة من 20% إلى 80%، وتخصيص نسبة من المبالغ المحصلة من صناديق «التدريب والتأهيل والطوارئ والخدمات الصحية والثقافية»، ورفع قيمة الحافز من 25% إلى 200 %، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير المالية لعام 2011، مع تعزيز البند المخصص لذلك بنسبة 175%.
وقال العاملون بديوان عام وزارة القوى العاملة أنهم تلقوا تهديدات من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإلقاء القبض على كل من يحاول الاستمرار في الاعتصام وتقليب الجمهور.
وأكد موظفون أن أحد ضباط قسم مدينة نصر يدعى الرائد محمد سالم هددهم بإلقاء القبض علي كل من يستمر فى الإضراب أو تحريض الموظفين على وقف العمل وذلك بناء على تعليمات من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وأضافوا أنهم أخبروا الضابط بأنهم يرفضون سياسة التخويف وإذا كانت هناك أوامر بذلك فعليه أن يلقى القبض على جميع موظفى الوزارة لان المطالب واحدة، مؤكدين أن أفراد الشرطة يقومون بتحريض الجمهور على الموظفين وهو ما يشكل خطر كبير على حياة العاملين بالوزارة حيث أن رسالة الشرطة لهم واضحة بأنهم يقومون بحماية المباني والمنشئات فقط كنوع من الضغوط لفض الإضراب، منوهين بأنهم مستمرون في الإضراب مهما كانت الأسباب والمخاوف لحين تحقيق مطالبهم.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة فتحي فكري قد تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري تضمنت مطالب العاملين والبالغ عددهم 17000 منتشرين علي جميع محافظات الجمهورية.
يذكر أن العاملين في وزارة القوى العاملة والهجرة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ بداية الأسبوع الماضي وتسبب ذلك الإضراب في محاصرة أصحاب «عقود الأردن» للوزارة وقطعهم لطريق صلاح سالم.