حزب الجماعة يتبرأ من قانون «النت».. وأبو بركة: القانون مش سعودي

«يقطع النت ع النتيت».. لسان حال قيادات حزب جماعة الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة»، بعدما تسبب مشروع القانون الذى انتهت منه لجنة البحوث والدراسات بالحزب، والخاص بمكافحة جرائم المعلوماتية، والمتضمن مكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية، تسبب فى كثير من اللغط، بدعوى أنه مقتبس بالنص من قانون «نظام مكافحة جرائم المعلوماتية» السعودى.
القيادى فى الحزب أحمد أبو بركة، قال ل«التحرير» إن القانون يهدف إلى محاربة الجرائم المعلوماتية التى تتم على شبكات الإنترنت ومكافحة المواقع الإباحية التى انتشرت وعجزت الحكومة عن الوقوف أمامها بشكل مريب، ونوه بأن مقترح مشروع القانون تم الانتهاء منه بعد الاطلاع على كل النصوص القانونية الخاصة بمكافحة جرائم المعلوماتية فى كل الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، رافضا فى الوقت ذاته اتهامه باقتباس بعض بنود القانون من القانون السعودى.
أبو بركة أوضح أن مشروع القانون مجرد دراسة تم الانتهاء منها فى لجنة البحوث، والدراسة فى اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، على أن يتم عرضها على المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة فى وقت لاحق بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة.
القيادى فى الحزب المقرب من نائب المرشد مراد على، أشار إلى أن حزبه لم يوافق بعد على مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وبالتالى فلا مجال لتقييم موقف الحزب تجاه القانون، مشددا على أن الأولوية التى تشغل الحزب الآن هى انتخابات الرئاسة.
مراد عاد لتأكيد أن الحزب يعنيه فى المقام الأول ترسيخ مفهوم حرية الرأى والتعبير، وإلغاء القيود السابقة التى كانت مفروضة عليهما من جانب النظام السابق، مشيرا إلى أن الحزب لن يسمح بتقييد حرية الرأى مرة أخرى مهما كانت الأسباب، منوها بأن توقيت طرح مثل تلك القوانين فى الوقت الحالى ضرب من ضروب الرفاهية الفكرية.
الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة أحمد سليمان، قال فى وقت سابق إن حزبه لم يناقش أو يتقدم على الإطلاق بأى مشروع قانون لمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية، وإن هذه القضية لم تناقش على الإطلاق داخل أمانة التنمية والتخطيط أو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا التابعة للحزب، ولم تدخل حتى على جدول الأعمال فى جلسات اللجنة.
القانون الإخوانى الذى كشف عنه أبو بركة يتكون من 13 مادة ضابطة موضحة للقانون، وهو نفسه عدد مواد القانون السعودى، باختلاف محدود فى بعض المصطلحات، فمثلا عند تعريف مصطلح «بيانات» فى القانون السعودى نجدها: المعلومات، أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التى تعد أو التى سبق إعدادها، لاستخدامها فى الحاسب الآلى، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها، فى حين أن تعريف نفس المصطلح فى قانون الحرية والعدالة هو: المعلومات، أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التى تعد أو التى سبق إعدادها، لاستخدامها فى الحاسب الآلى.
القانون الإخوانى لم يتشابه مع السعودى فى المصطلحات وحسب، ولكنه تشابه معه فى العقوبات، لاحتوائهما على نفس الأحكام والعقوبات أيضا، ففى المادة الرابعة بالقانون السعودى يعاقب مرتكب الجريمة المعلوماتية بالسجن أو بغرامة لا تزيد على ميلونى ريال، وهى نفسها العقوبة فى القانون الإخوانى، ولكنها بالجنيه المصرى.
المادة الثانية عشرة لمشروع القانون الإخوانى هى التى حملت الأزمة إذ يقول النص «لا يجب أن يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة فى الأنظمة ذات العلاقة، خصوصا ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى تكون المملكة طرفا فيها»، وكأنه منقول بالنص دون اعتبار أن مصر أصبحت جمهورية لا ملكية.