محامي الإخوان: شعار «الاسلام هو الحل» دستوري مائة بالمائة

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن شعار «الإسلام هو الحل» شعار دستوري مائة بالمائة، حصل على مئات الأحكام القضائية التي تثبت أنه شعار سياسي وليس دينيا، ومن حق جماعة الإخوان المسلمين أو أي فصيل سياسي آخر أو مرشح للانتخابات الرئاسية استخدامه في حملته الانتخابية.
وأعرب عبد المقصود فى تصريحات للصحفيين مساء أمس عن اندهاشه الشديد من التصريحات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الخاصة بحظر استخدام شعار «الإسلام هو الحل» في عملية الدعاية، وإحالة مَن يستخدمه للنيابة العامة، مؤكدا أن 1018 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 22 محافظة تمت إحالتهم للمحاكم الجنائية بتهمة استخدام شعار «الإسلام هو الحل»، وأن 218 دائرة جنح أصدرت أحكامًا بتبرئتهم جميعا.
وأضاف أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التي أصدرتها تلك المحاكم، وقضت أكثر من مائتي دائرة جنح مستأنف برفض استئنافها، وتأييد حكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد القضاة الذين أصدروا أحكام البراءة في هذه القضايا الى 872 قاضيا.
وأشار الى أن أحكام المحاكم التي قضت بالبراءة تواترت على أن: شعار «الإسلام هو الحل» لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بنص المادة الثانية منه، الأمرُ الذي رأت معه المحاكم أن هذا الشعار لا يُخالف ما نص عليه الدستور أو الإعلان الدستوري في مادته الثانية، ولا تعرُّض في ذلك لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، كما أن هذا الشعار يحثُّ على الوحدة الوطنية ولا يهدد ولا يسيء إلى أي دين من الأديان.
وأوضح أن تهديدات بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية للنيابة العامة، ومنها شعار «الإسلام هو الحل»، هي إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة، وتثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت حكمًا قضائيًا نهائيًا يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع المبادئ الدستورية، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة.
وأوضح أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل سبق أن رفضت المحكمة طلب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بشطب بعض مرشحي الإخوان الذين استخدموا هذا الشعار في انتخابات الشورى التي جرت عام 2010، أى قبل قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
وأشار عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين إلى أنه بصرف النظر عن استخدام أو عدم استخدام الدكتور محمد مرسي لذلك الشعار في الانتخابات الرئاسية، فإن تصريحات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تعبر عن نية مبيتة لمخالفة أحكام القضاء الواجبة النفاذ، حيث تصدر تلك التصريحات من جهة قضائية، يفترض فيها احترام القانون والدستور، وعدم إهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ، والوقوف على مسافات متساوية من كل المرشحين، وعدم ترك الفرصة لأحد لجرها لمعارك جانبية تستهدف إرباك الناخبين والمرشحين، ودفعهم للإضرار بالعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن تصريحات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تفتقد للدقة والموضوعية، ومن شأنها أن تضعف من قدرتها على إدارة العملية الانتخابية، في هذا الوقت الحساس الذي تمر به مصر، مؤكدًا أن الإصرار على تكرار تلك المغالطات يشكك في حياديتها ودورها في إدارة العملية الانتخابية، «إذ يعنى تكرار هذا الأمر بالرغم من علم الجميع بعدم صحته، أن اللجنة تقوم بدور سياسي بالأساس وليس دورًا إشرافيًا ورقابيًا مثلما يعتقد البعض».
وأعرب عبد المقصود عن خشيته من استنساخ تجارب النظام البائد وإعادة استخدامها في الانتخابات الحالية، للحيلولة بين بعض القوى والأحزاب السياسية، وبين حقوقهم المشروعة في المشاركة في العملية السياسية، وإدخالهم في معارك هامشية من أجل تفويت الفرصة عليهم في المنافسة الانتخابية الشريفة، مؤكدا أن الإصرار على توجيه النقد والاتهام لشعار الإسلام هو الحل، الهدف منه تشويه صورة الإخوان، وإثارة اللبس والبلبلة لدى الناخب المصري تجاهها.
وأضاف «أن تلك الأفعال لا تضر بجماعة الإخوان المسلمين بقدر ما تضر بمصر وسمعتها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي» لأن الاستمرار في ذلك، من شأنه أن يؤثر على نزاهة وشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية، ويجعلها تخرج بشكل سلبي، كما أن من شأن ذلك أن يعرقل مسيرة العملية الانتخابية، ويضرُّ بأمن واستقرار البلاد، ويؤجج مشاعر الغضب لدى جماهير الشعب المصري التي تتوق للحرية والديمقراطية، حتى تستقر البلاد، وتبدأ مسيرة التنمية والتطور.
وأكد عبد المقصود ضرورة وجود ضمانات حقيقية لعدم تزوير الانتخابات الحالية، خاصة أن المقدمات مقلقة، وتعكس اتخاذ مواقف سلبية من المرشحين الإسلاميين، وعلى رأسهم مرشحي جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويؤثر بالسلب على عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد