يسرى: أزمة تسويات مالية.. شعيب: لا علاقه لها بالتفجيرات

أبلغت السلطات المصرية المسؤلين بشركة شرق المتوسط اليوم بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز طويلة المدى وذلك بعد مماطلة الجانب الإسرائيلى فى دفع المستحقات المالية منذ أكثر من ثلاثة شهورومن جانبه
قال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات ف تصريحات «للتحرير»،انه تم بالفعل وقف تصديرالغاز لاسرائيل ،أو بمعنى أدق فسخ التعاقد وشركة شرق المتوسط التى تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل وذلك يرجع إلى عدم التزام الشركة ببنود التعاقد،موضحا انها مشكلة خاصه بتسديد مستحقات مصر المالية لدى شركة شرق المتوسط،نافيا ان يكون للامر علاقة بالتفجيرات.
فيما أكد السفيرابراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية السابق واحد الذين اقاموا دعوات قضائيه ضد تصدير الغاز لإسرائيل،ان ما تردد حول ابلاغ مصر رسميا اسرائيل بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل،يتعلق بتسويات ماليه،موضحا أن هذا الإيقاف مؤقت لحين سداد المستحقات المالية المتأخرة على الشركة،لافتا أن الحكومة الحالية غيرقادره وليس لديها القوة على معاداه اسرائيل ولاتستطيع خلق أزمات مع الكيان الصهيونى رغم كونها صاحبه القوة والنفوذ فى ذلك الملف والطرف الاقوى،الاانهم يخشون مواجهه اسرائيل ويخسرون ما يقرب من 13 مليون دولار يوميا بسبب تلك الخسائر،مشددا على قدرة اسرائيل على تسويه تلك المنازعات المالية لامتلاك،موضحا ان كافه القوى الوطنية وخبراء البترول طالبوا مرارا وتكرارا بقطع الغازعن الكيان الصهيونى وايقاف تصدير الغاز لاسرائيل.
عدد من خبراء البترول كانوا قد أوضحوا منذ فترة أن استمرار عمليات تفجير خط الغاز سينتج عنها أزمه كبيرة بين الشركتين بسبب تحديد مسئولية ودور كل منهم فى تحمل تكلفه إصلاح خط الغاز لحين ترى شركة الشرق المتوسط أن التفجيرات غالبا ما تقع فى منطقة انابيب الغاز التى تحمل الغاز إلى كافه محافظات سيناء وهى تابعه لقطاع البترول الرسمى بالتحديد شركة جاسكو للانابيب لذا فأن تكلفة الاصلاح من الطبيعى ان تقع عليها
وقال الخبير البترولى إبراهيم زهران،أن سبب قطع الغاز عن اسرائيل سببه عمليه تفجير الخط المستمرة ،خصوصا ان هناك اشتراطات بالقضيه تحدد الموقف القانونى والغرامات المتعلقه بمثل هذه الأحداث.
بينما يرى قطاع البترول أن التفجيرات تحدث بسبب اعتراض على تصدير الغاز ومن ثم فان شركة شرق المتوسط هى المسئولة عن اصلاحها بهدف استئناف عمليه الضخ
وكانت مصادر قد قدرت تكلفة الاصلاح خلال التفجيرات التى يزيد عددها عن 10 تفجيرات الى 50 مليون دولار.