أبو إسماعيل يطالب انصاره بعدم التظاهر أمام العليا.. وينفى تحويله للنيابة للتزوير

صفحة «كلنا خالد سعيد» تناشد أبوإسماعيل إخراج ما لديه من مستندات للرأى العام
طالب الشيخ السلفى حازم صلاح ابو اسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، أنصاره ومؤيديه بالتمهل وعدم الذهاب إلى اللجنة العليا للانتخابات مطلقاً، وذلك اثناء قيامه بتقديم التظلم إلى للجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف أبو إسماعيل، فى بيان صحفى، أنه قدم مذكرة وافية واعتراضا قانونيا واضحا للجنة، يظهر كل الاسانيد ويفند به كل الحجج القانونية، مؤكدا انه لا مفر امام اللجنة الا قبول هذا الطعن، مشيراً إلى أن قرار اللجنة كان مفاجأة من العيار الثقيل، لأنها بذلك تتحدي كل الدساتير والقوانين والاعراف، وذلك بالتصادم مع الحكم القضائى، وأصدرت قرارا باطلا بعد ميعاده الرسمي وأصدرته بتاريخ قديم.
وحول الاخبار التتي تتناقلها وسائل الاعلام من تحويله للنيابة بتهمة التزوير، قال ابو اسماعيل «من المزور الان؟»، مؤكداً أن موقفه سليم، واوراقه سليمة 100 %.
يذكر أن صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن دعمها الكامل لأبو إسماعيل، بعد استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية، بشرط أن يتقدم بالمستندات التي تكذب إدعاءات اللجنة.
وأكدت صفحة «كلنا خالد سعيد» في بيانها، على أنها تقف وراء أبو إسماعيل في كل ما يخطوه من خطوات، حيال استبعاده إذا قام بتقديم ما لديه من مستندات للرأي العام ووسائل الإعلام، تؤكد وبشكل قاطع عدم حصول والدته على الجنسية الأمريكية من خلال تقديم صورة ضوئية لجواز السفر المصري لوالدته، وعليه ختم دخول أمريكا بعد 25 أكتوبر 2006، وصورة ضوئية ل«جرين كارد» الخاص بوالدته، ويحوي تاريخ إصدار بعد 25 أكتوبر 2006، وصورة ضوئية لأي تأشيرة دخول لدولة أوروبية حصلت عليها والدة الشيخ وتظهر بيانات الجنسية أنها مصرية بعد تاريخ 25 أكتوبر 2006، واخيرا صورة ضوئية لأي مستند أمريكي «كعقد إيجار أو عقود عملها بالجامعة أو ما شابه» تابع لوالدة الشيخ رحمها الله وضعت فيها جنسيتها أنها مصرية بعد 25 أكتوبر 2006.
وذكر البيان ان حصول ابو اسماعيل على الحكم القضائي هو خطوة كانت في الطريق الصحيح، ولكن اللجنة العليا ستستخدم ما لديها من مستندات أمريكية لإثبات أن والدة الشيخ قد حصلت على الجنسية، خاصة وأن بعض هذه المستندات لم يتم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري بعد ، والحكم اعتمد على المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية «أغلب مزدوجي الجنسية» من المصريين لا يخطرون وزارة الداخلية وبالتالي فيسجلات الوزارة هم مقيدون كمصريين فقط.