القضاة ينفون علمهم باللجنة المشكلة من قبل الزند لتعديل قانون السلطة القضائية

يصر رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، على أن يكون فى واد، وباقى القضاة فى واد آخر. يوما بعد يوم يتوالى نفى القضاة مشاركتهم، أو حتى علمهم، بأمر اللجنة التى أعلن الزند تشكيلها لتعديل قانون السلطة القضائية، على أن تدعى الجمعية العمومية للانعقاد، فى التاسع من سبتمبر المقبل، لمناقشة تلك التعديلات.
من قبل، نفى كل من المستشارين سرى صيام وعادل قورة، بوضوح أى علم لهما، عن تلك اللجنة، ونفيا تماما اشتراكهما فيها، رغم إعلان الزند عن وجود اسميهما، ضمن لجنته المزعومة.
النائب الأول لرئيس محكمة النقض وأحد القضاة، الذين وردت أسماؤهم ضمن لجنة الزند، المستشار كمال نافع، نفى ل«التحرير» علمه بالموضوع جملة وتفصيلا «لم يحدث أى اتصال بينى وبين المستشار الزند بشأن تلك اللجنة»، مضيفا بحسم «حتى وإن طلب منى الاشتراك، فى اللجنة، فسوف أعتذر»، مبررا ذلك بعدم رغبته فى الدخول «فى خلافات من ذلك النوع».
نافع اعتبر تعدد اللجان الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية ضد مصلحة القضاء «كان المفترض الاكتفاء بلجنة واحدة، يتكاتف ويلتف حولها القضاة، دون انشقاق»، على حد قوله.
«التكذيبات المتوالية، التى تصدر عن أعضاء اللجنة تؤكد هدف المستشار الزند فى إحداث بلبلة بين القضاة». رؤية يجزم بها الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية المستشار أشرف زهران، معتبرا أن «التبشير بلجنة غير موجودة، لا يقصد منه إلا الوجود على الساحة»، قبل أن يطرح تساؤلا «إذا كان اعتراض الزند ومجموعته على اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى، لأن رئيسها المستشار أحمد مكى متقاعد، فلماذا يعود ويشكل لجنة جميع أعضائها من القضاة المتقاعدين؟!».
زهران يرى أيضا، أن تحديد المستشار الزند موعد انعقاد الجمعية العمومية، وإعلان تعديله 27 مادة من القانون، دون أن تكون لديه لجنة، أو أن يطرح على القضاة تعديلاتها، يدل على أن هدفه ليس إصدار القانون، وإنما «الحيلولة دون إصداره، فى ظل رئاسة المستشار حسام الغريانى لمجلس القضاء الأعلى»، قبل أن يتنبأ بفشل الجمعية العمومية المتوقعة.
من جانبه، رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام جنينة، قال ل«التحرير» إن الزند يظهر القضاة بصورة سيئة، حين يعلن عن تشكيل لجنة، ثم يخرج أعضاؤها ويكذبون علمهم بها، مشيرا إلى أن نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار رفيق البسطويسى، أحد من ضمنت اللجنة اسمه، أبلغه أنه لا يعلم أى شىء عنها، بينما يرقد نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمد حسن، أحد من ذكر اسمه فى اللجنة أيضا، فى المستشفى، منذ شهر.
وكان المستشار الزند، قد أعلن عن تشكيل لجنة تتكون من عشرة من شيوخ القضاة، تضع تصورات لمشروع تعديل القانون، إلا أن نصف أعضاء اللجنة نفوا علمهم أى شىء عنها.