رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نعدل اتفاقية السلام مع مصر

«تل أبيب لا تنوى تعديل اتفاقية السلام مع مصر» حقيقة يعرفها كل الدارسين تاريخ الدولة اليهودية، وطريقة إسرائيل فى التعامل مع الضغوط، حقيقة أكدها مجددا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى أضاف أن مصر «إذا أرادت زيادة عدد جنودها فى سيناء فسيطرح الموضوع على مجلسه الوزارى المصغر للشؤون السياسية للبت فيه».
نتنياهو أضاف خلال اجتماع وزارى أمس «نحن ننظر إلى ما يحدث ونراقب ونحاول التصرف بحكمة، وأعتقد أننا حتى الآن نتصرف بحكمة، لدينا اتصالات مع الحكومة المصرية، وإذا ذهبنا لتعديل الاتفاقية فلا أعتقد أن شخصا سيتسرع ويحتاج لذلك، وسنعرض الأمر على مجلسنا الوزارى، لا بد من فحص الترتيبات الأمنية والمشكلات المتعلقة بالأعمال الإرهابية العدائية».
وزير المالية الإسرائيلى من جانبه أكد أن «العلاقات مع مصر تنطوى على أهمية استراتيجية، لهذا يجب دراسة أى موضوع خاص بها بإمعان وعلى المدى البعيد، بينما دعا وزير الداخلية الإسرائيلى إلى «التعاون مع مصر لمنع ارتكاب اعتداءات إرهابية حدودية»، مضيفا «إذا كانت هناك حاجة لتعديل المعاهدة فلا بد من التنسيق والتفاهم».
وزير الدفاع الإسرائيلى علق بأنه منذ الأزمة الأخيرة «سمحنا للمصريين عدة مرات بإدخال كتائب من الجنود لسيناء، إننى أذكّر هؤلاء الذين لا يتذكرون بأن الحديث يدور عن منطقة، مساحتها تقريبا ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل كلها، هذا الأمر ضرورى لمصر بشكل مؤقت كى تقوم بتأمين خط أنابيب الغاز وتحارب الإرهاب المشترك ضدنا».
القناة السابعة الإسرائيلية كشفت من جانبها عن استجواب تقدم به عضو الكنيست عن حزب الاتحاد القومى اليمينى أرييه إلداد، ضد وزير دفاعه باراك، متسائلا فيه عما سماه محاولة تستر على التحقيقات الخاصة بالهجمات على إيلات مؤخرا، مطالبا بالتحقيق فى ما أطلق عليه شهادات إسرائيليين عن مشاركة جنود مصريين بالهجمات.
القناة قالت إن الاستجواب تم تقديمه بعد شهادات من إسرائيليين تم سماعها فى عدد من وسائل الإعلام بعد العمل الإرهابى، أشارت لمشاركة جنود مصريين به، ناقلة عن إلداد قوله: «لماذا لم يتم التحقيق فيها، أريد أن أعرف لماذا امتنع الجيش الإسرائيلى عن التحقيق فى هذا الأمر، وهل السبب أن الخوف من كشف الحقيقة عن المشاركة المصرية أدى لطمس الأمر ومنع الحقيقة عن الجماهير».
الإذاعة الإسرائيلية من جانبها نقلت عما سمته مصادرها قولها إن القاهرة لم تطلب حتى الآن زيادة عدد القوات المصرية فى سيناء باستثناء دخول ألف شرطى لمواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية المسؤولة عن تفجير أنبوب الغاز، مضيفة أن وزير الدفاع صادق على دخول المصريين لفترة زمنية محدودة من أجل التعامل مع هذه التهديدات وأنها ستغادر بعد انتهاء مهمتها.
بينما نقلت صحيفة معاريف عما سمته مصادرها الأمنية قولها إنه رغم التصديق على إدخال جنود مصريين للمنطقة منزوعة السلاح فإن الحديث يدور عن وجود وقتى لهم هناك، لافتة إلى أن القاهرة لم تطلب من تل أبيب وجود قوتها بشكل دائم فى سيناء وأن إسرائيل لا تنوى السماح بوجود دائم للجنود المصريين هناك لمناقضته لاتفاقية السلام».
الصحيفة قالت إنه فى ظل التوتر بين القاهرة وتل أبيب بعد الهجمات الإرهابية وما حدث فى سيناء زاد اعتقاد المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن رجال الشرطة المصريين رأوا الإرهابيين قبل أن يدخلوا للأراضى الإسرائيلية ولم يحركوا إصبعا تجاههم، لكن رغم ذلك فإن إسرائيل تفعل كل ما بوسعها كى لا يتم اتهام المصريين بشكل علنى «ناقلة عن مصادرها القول إنه «لا يوجد عند تل أبيب شك فى أن مصر الدولة لم تكن مرتبطة بأى شكل فى العمل الإرهابى، فإذا كان هناك رجال شرطة مصريون قد شاركوا فإن هذا الأمر سوف يتم فحصه ونتمنى أن تتم معالجته».