أقر برلمان شباب الثورة في جلسته الأسبوعية أمس الجمعة معايير اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور الموازية التي سيقوم بتشكيلها بعد إعلانه رفضه ومقاطعته للجنة التي شكلها البرلمان. واشترط في المعايير الجديدة أن يكون العضو مؤمنا بمبادئ الثورة وأن يمتلك الكفاءة في مجال تخصصه وألا يكون شارك بأي شكل في إفساد الحياة السياسية وألا يكون قد صدرت ضده أحكاما جنائية وألا يكون مزدوج الجنسية ولم يكن في أي يوم عضوا بالحزب الوطني. ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة حوارا مجتمعيا مع القوى السياسية لترشيح الأعضاء المائة لعضوية لجنة الدستور الثورية الموازية. وكان البرلمان قد شكل لجنة مكونة من عشر أشخاص لوضع معايير محددة لاختيار أعضاء اللجنة في جلسته الأسبوع الماضي. وأكد أحمد برهامي – رئيس برلمان شباب الثورة – أن لجنة وضع الدستور الخاصة ببرلمان شباب الثورة سيراعى فيها تمثيل جميع التيارات السياسية بحيث يكون فيها ممثلين بنسب متساوية عن التيارالت الليبرالي واليساري والقومي والإسلامي بالإضافة إلى تمثيل أصحاب المعاشات والمرأة والأقباط والأزهر والكنيسة والعمال والمعاقين. برهامي أضاف في تصريحات ل «التحرير» أن البرلمان يقوم حاليا بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى الرافضة للجنة وضع الدستورالتي شكلها البرلمان الدستور وعلى رأسها الجمعية الوطنية للتغيير من أجل التوحد حول رؤية مشتركة لتشكيل لجنة موازية واحدة قوية