أكد الدكتور محمد نور فرحات -الفقيه الدستوري وعضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي- أن القوى الليبرالية لن تسمح للتيارات الإسلامية بالاستئثار بوضع الدستور لافتا أن تظاهرات الإسلاميين اليوم محاولة للضغط على المجلس العسكري للتراجع عما صرح به في بيانه بشان إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد معايير لجنة وضع الدستور والمبادئ الدستورية الحاكمة، مؤكدا أن رفض الإسلاميين للمبادئ فوق الدستورية بدون النظر لفحواها ومناقشتها يدل على رغبتهم بالانفراد بصنع مستقبل البلد ووضع دستورها، متسائلاً هل الدولة الإسلامية التي هتفوا من أجلها تتعارض مع الالتزام بالحريات والحقوق العامة وسايدة القانون والمساواة بين مواطني الدولة؟؟ كما شدد فرحات خلال المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي عقد مساء اليوم -الجمعة- بنقابة الصحفيين علي ضرورة قيام تحالفات انتخابية قوية بين القوي الداعية للدولة المدنية لمواجهة سيطرة التيارات الدينية على البرلمان القادم. السفيرة ميرفت التلاوي –عضو مجلس أمناء الحزب – شددت على مسألة التحالفات الانتخابية لمواجهة التيارات الإسلامية التي تحاول أن تبدو أكبر من حجمها باستخدام الدين للتأثير على الشعب المصري والتي لا تمثل الأغلبية في حقيقة الأمر –وفقا للتلاوي-. دكتور مجدي عبد الحميد -رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية وعضو لجنة التسيير- عرض المعايير التي وضعها الحزب لقبول راغبي الترشح على قوائمه بالانتخابات والتي يأتي على رأسها أن يكون العضو مؤمنا بمبادئ الحزب المتضمنة ببرنامجه وأن يكون على دراية جيدة بدائرته وألا يكون سبق له الترشح في انتخابات 2005-2010 على قوائم الحزب الوطني المنحل أو كان أحد قياداته الفاسدة، وكذلك أن يقوم المرشح بجمع من 300 إلى 500 مندوب بدائرته بحيث يكون له مندوب أو اثنين بكل صندوق انتخابي أو شياخة يعملوا معه في معركة الانتخابات كمؤشر لشعبية وثقل هذا المرشح بالدائرة، وهو الشرط الذي رفضه أغلب الحضور ورأوا أنه يصعب من تمثيل الشباب بالحزب مقترحين ربط عدد المندوبين بعدد الدوائر. باسم كامل -عضو ائتلاف شباب الثورة وقيادي الحزب قال ل"الدستور الأصلي" أن هذا الشرط مازال قيد الدراسة وقابل للإلغاء أو التعديل خاصة في حالة أن يكون المرشح نازل ضمن قائمة تضم أكثر من مرشح للحزب وعندها سيتم تقسيم عدد المندوبين على المرشحين الذين ستشملهم القائمة وسيكون للحزب دور في مساعدتهم من خلال أماناته بالمحافظات والقرى في حشد المندوبين والأنصار. دكتور عماد جاد –المحلل السياسي وقيادي الحزب – قال في تصريحاته لل"الدستور الأصلي" أن الحزب سيعطي الأفضيلة للعضو الذي سبق له الترشح والفوز في الدورات الماضية لمجلسي الشعب والشورى والمحليات ومن لديه الشعبية والكاريزما في دائرته، وبالنسبة للدعم المالي المقدم من الحزب للمشرحين قال جاد أنه لا توجد ميزانية محددة لدعم كل مرشح مضيفا أن الحزب قد يتحمل التكلفة المادية كاملة للحملة الانتخابية للمرشح لو تعاظمت فرص فوزه أو يتم تمويل حملته مناصفة مع الحزب أو يتحملها المرشح كلية وهي أمور سيتفق عليها الحزب مع راغبي الترشح حسب ظروف كل منهم ومدى شعبيته وفرص فوزه. حضر المؤتمر العام للحزب مايقرب من 100 راغب للترشح على قوائمه من محافظات مختلفة كالسويس والمنوفية والشرقية والغربية وأسيوط وبني سويف والقليوبية والمنيا وغيرها من المحافظات وزعت عليهم استمارات ترشح ببيانات كل منهم وخلفيته السياسية ومدى قدرته على تمويل حملته الانتخابية، كما شارك بالمؤتمر أعضاء مجلس أمناء الحزب كالدكتور محمد أبو الغار والدكتور فريد زهران والمخرج داود عبد السيد ودكتور مكرم مهنا.