3369 مدرسة خارج المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

3369 مدرسة خارج المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ..هذا هو إجمالى عدد المدارس على مستوى الجمهورية ، التى أكد جمال العربى، وزير التربية والتعليم استبعادهم من اجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الوزارة ارسلت «سى دى» إلى كل من المستشار فاروق سلطان، رئيس الللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ووزارة التنمية الادارية، محمل عليه اسماء المدارس التى تطالب الوزارة، استبعادها من اختيارها كمقار انتخابية، نظراً لاجراء اللجان الامتحانية بها لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
مؤكداً على ان تلك المدارس تعد بمثابة الخط الاحمر للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، واختيارها كمقار انتخابية للرئاسة، لافتاً إلى أن اجمالى عدد مدارس الثانوية العامة المقرر استبعادها يبلغ 1560 مدرسة، و1809 مدرسة لاجراء امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، من اجمالى 26 الف مدرسة بمختلف المحافظات، موضحا ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تقر حتى الان اختيارها للمدارس كمقار انتخابية.
وأضاف الوزير أنه سيصدر تعليمات مشددة الى كافة المديريات التعليمية، بعدم استخدام المدارس فى اى شكل من اشكال الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، وبالتالى لايجوز عمل اى دعاية انتخابية او فتح المجال لأى مرشح رئاسى للدعاية الانتخابية فى المدارس اواستخدام اسوار المدارس، بجانب الدعاية داخل ديوان عام الوزارة، والانحياز لمرشح رئاسى بعينه، بحيث يكون هناك مساحات متساوية لكافة المرشحين دون التأثير على الناخبين.
الوزير شدد على أن الوزارة لاتتدخل يوم اجراء الانتخابات المقرر اجراؤها يومى 24 مايو المقبل، فى إحجام الدعاية الانتخابية، لأن المدارس بحسب قوله، ستكون تحت سيطرة قوات الشرطة والقوات العسكرية.
” وأوضح العربى أن الوزارة سترسل للجنة التأسيسية للدستور ورقة العمل، التى اعدتها الوزارة لبعض البنود التى تتضمن صياغة الدستور الجديد للبلاد، لافتاً إلى ان ورقة العمل تركز على أحقية التعليم للمواطن المصرى، وإتاحته للجميع دون تفرقة، والتأكيد على مجانية التعليم وحفاظ كرمة المعلم، مشيراً إلى أن ورقة العمل لا تتحدث عن أنظمة سياسية فى البلاد، وإنما تتحدث عن انظمة تعليمية فقط، مؤكداً على ايمانه الشديد بجعل نظام الدولة الجديد نظام ديمقراطى، بحيث يكون نظام مختلط برلمانى رئاسى، حتى يتماشى مع وضع الدولة والحالة الثورية التى تعيش فيها البلاد.
شدد الوزير على أن شرعية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ستستمد شرعيتها من الشعب، مؤكداً على أنه كان من الافضل ان يتم اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية من خارج مجلس الشعب، مشيراً إلى أن حزب الاغلبية البرلمانية الذى يمثله جماعة الاخوان المسلمين يمتلكون العديد من الكوادر المنتمين اليهم خارج البرلمان، لكى يتم تمثيلهم داخل اللجنة التأسيسية للدستور، وبالتالى كان من المفترض أن يطرح اسماء شخصيات عامة ومؤثرة من جميع طوائف الشعب، لكى يتم تمثيلهم داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وتمنى الوزير أن يكون هناك ممثلاً للعاملين داخل اللجنة التأسيسية للدستور، ولكن سنكتفى بالمشاركة من خلال ارسال ورقة العمل التى اعدتها الوزارة للجنة للاخذ بها فى الاعتبار.