التسويات الودية أبرز ما في تقرير المفاوضة الجماعية بالقوى العاملة

كشف تقرير الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة بشأن مشاكل العمال خلال الفترة من أول مارس، وحتى 25 أغسطس الجاري والذي حصلت «التحرير» علي نسخة منه، أن الوزارة تلقت 851 شكوى فردية تعلقت أغلباها بفصل وتقيد دور النقابيين بمصانعهم وشركاتهم وذكر التقرير أن إدارة شئون التفاوض الجماعي استطاعت التسوية ما يقرب ل«723» شكوى بنسبة بلغت 85% وكلها جاءت بشكل ودي بين إدارات العمل المسئولة والعمال كما أوضح التقرير إنه في بعض الحالات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حقوق العمال وحفاظاً علي حقوق أطراف العمل الثلاثة والتي كفلاها القانون.


وورد فى التقرير أن الوزارة تلقت «402» شكوى جماعية ثم إستطاعت تفعيل الإجراءات القانونية حيال أغلب الشكاوى مشيراً إلي أن الإدارة إستطاعت إيجاد حلول ودية ل«361» شكوى بنسبة تسوية بلغت 90%، مضيفا ًإلي نسبة 10% المتبقية تم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وجاء أبرز الشركات التي تم تسويتها جماعياً وبشكل ودي خلال الفترة السابقة هي شكوى العاملين بشركة ديب إيجيبت للغزل والنسيج بالقليوبية وشكوى العاملين بشركة أندوراما شبين تكستايل للغزل والنسيج شكوى العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان وشكوى العاملين بشركة دلتا للمياه المعدنية بالمنوفية وشكوى العاملين بشركة TEZ للسياحة بجنوب سيناء وشكوى العاملين بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس.


وأشار التقرير إلي أن الحلول التي تم تنفيذها بالوزارة إستطاعت تسوية «23» منها من أصل «43» نزاعاً جماعياً، وجاري إستكمال البحث في الباقي منها.

ولافت التقرير إنه إستفاد من هذه التسوية ما يقرب من 14 ألف عامل، وتم إبرام ومراجعة «22» إتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين تتعلق كلها بأجور، كما أبرز التقرير دور الحوار الإجتماعي الذي نظمته جميع مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة وعقدت أكثر من «93»، وهدفت الوزارة توعية أصحاب الأعمال والعمال بأهمية الحوار ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله، وأيضا التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في إحتواء أية نزاعات قد تنشأ بين أطراف الإنتاج، ومحاولة إنهاء التسوية الودية للنزاعات بإتفاقيات جماعية.


كانت الوزارة خلال الفترة التي كشف عنها التقرير تحافظ على الإستقرار الإجتماعي وبقاء نشاط الإاقتصاد المصري والتي أثارت العديد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وكشف التقرير عن إجمالي حالات الإمتناع عن الأعمال العشوائية دون إلتزام بقانون العمل 12 لسنة 2003 والتي لا ترقى إلى مستوى الإضراب المنظم من النقابة وفق القانون وخلال هذه الفترة بلغ عدد الإضرابات إلي «86» حالة في منشآت القطاع الخاص، وبلغ إجمالي حالات الإعتصام بمقر العمل «23» حالة في منشآت القطاع الخاص.


وأكد التقرير أنه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال ودياً بعد إستجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية، وتمت توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بما يرونه حقا لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دورياً بالمنشآت كثيفة العمالة.