تأجيل محاكمة تنظيم التوحيد والجهاد بسيناء إلى 23 ابريل المقبل

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمد فريد السيد وعضوية المستشارين محمد عاطف محمد النيداني و خالد حماد وسكرتارية رضا رجب، تأجيل النظر في قضية الهجوم المسلح من قبل تنظيم التوحيد والجهاد على قسم شرطة ثاني العريش وبنك الإسكندرية إلى جلسة 23 ابريل المقبل للاستماع إلى شهود الإثبات في القضية واطلاع الدفاع على أوراق القضية والتي قتل فيها 7 بينهم 3 ضباط و3 مجندين ومواطن ويحاكم في القضية 12 متهما حضوريا من إجمالي 25 متهم في القضية وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تأهبت قوات الأمن ونشرت قواتها في محيط مجمع محاكم الإسماعيلية بالتعاون مع قوات ومركبات تابعة للقوات المسلحة منذ ليلة انعقاد الجلسة.
وحرص المتهمون عقب دخولهم قفص الاتهام على ترديد عبارات «حسبنا الله ونعم الوكيل» ورفع المتهمون مصاحف مرددين «الله اكبر» وقال المتهمون في تصريحات صحفية انهم تعرضوا للتعذيب والضرب في السجن الحربي وأن أحدهم مات من أثر التعذيب طبقا لما تم ذكره وقال المتهمون أنهم جلسوا في غرف صغيرة المساحة على الأرضية ونفى المتهمون علاقاتهم بالواقعتين وأكدوا ان إنهم تم إلقاء القبض عليهم داخل منازلهم وقال أحد المتهمين «لقد تم الإفراج عن الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي ولكن المسلمين المظلومين لازالوا في الحبس ويتعرضوا للتعذيب».
وطالب دفاع المتهمون الاستماع لشهادة شهود الإثبات الواردين بقرار الاتهام والاستماع لشهادة مدير أمن شمال سيناء ومدير مباحث شمال سيناء السابق وقائد مكتب المخابرات العامة والاستماع لشهادة 9 من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم إنشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.
كما يواجه المتهمون أيضا تهم قتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطين بالشرطة وضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.
و تشمل التهم تخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة
وكشفت أوراق التحقيقات في بيان الاحالة أن المتهمين قتلوا النقيب محمد ابراهيم حسن الخولي والشرطي محمد حسن ابراهيم في هجوم مسلح على بنك الاسكندرية فرع العريش وشرعوا في قتل مجند آخر، كما قتلوا تقيب القوات المسلحة حسين عبدالله أحمد والنقيب شرطة يوسف محمد الشافعي والمجند صافي رجب عبد الغني في هجوم على قسم شرطة ثان العريش والمواطن مسلم محمد حسن وشرعوا في قتل 16 ضابط ومجندا آخرين في هجوم على قسم شرطة ثان العريش.
كما أكدت التحريات أن المتهمين سرقوا الأسلحة النارية والذخائر المملوكة لوزارة الداخلية منها ثلاثة بنادق آلية و125 طلقة وطبنجة، وان المتهمين حاولوا عنوة اقتحام قسم شرطة ثان العريش بقصد السيطرة عليه والاستيلاء على محتوياته من أسلحة وذخائر وتهريب المحتجزين به.
ويمثل أمام المحكمة 13 متهما حضوريا من اجمالي 25 متهم وهم المتهم التاسع أحمد سلمي حماد عليان والثالث عشر رامز عبد القادر خليل عبد السلام والرابع عشر معتز عبد القادر خليل عبد السلام والخامس محمد جمعة صلاح محمود والسادس ياسر جرمي عطية الترابيني والسابع عمرو محمد محمود محمد الملاح والثامن حسام عبده عبد الراضي حسن والعاشر محمد عيد مصلح بني عامر والخامس عشر وليد سليمان موسى والمتهم الرابع أحمد محمد سالم والخامس عبد عشر عبد الكريم محمد أحمد والثاني عشر عبد الحليم حسن هنيدي.