قوى ليبرالية ومدنية: السلطة التشريعية ستهيمن على كتابة الدستور

«الدستور هو الرسم الهندسي الذي يقام عليه مبنى فكيف يقام مبنى بدون رسم هندسي؟».. ذلك ما قاله وسيم السيسي، رئيس حزب مصر الأم تحت التأسيس، ل«رويترز» معلقا على العملية الجارية منذ أسابيع لوضع دستور مصر الجديد بعد ثورة 25 يناير التي أفضت إلى تعليق العمل بالدستور القائم.
وقال السيسي -وهو أستاذ جامعي- «يقام المبنى -انتخاب البرلمان والرئيس- منذ وقت ومطلوب مني أن أضع له الآن رسما هندسيا بما فيه من أخطاء».
وأضاف «لكن لن نبكي على اللبن المسكوب.. يمكن أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى وتجاربنا السابقة ونضع دستورا عدد مواده قليل بقدر الإمكان يتضمن مبادئ أساسية يجب ألا يختلف عليها أحد: سيادة القانون.. المساواة التامة بين المواطنين خاصة بين الرجال والنساء.. العدالة الاجتماعية».
وقال البدري فرغلي، ممثل الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري، «أن تتولى أغلبية برلمانية وضع دستور فإن من حق أغلبية برلمانية أخرى أن تعيد وضع الدستور. ما يجري الآن هو وضع دستور لا تكتبه كل طبقات الشعب وقواه السياسية».
ومضى قائلا لرويترز «ما يحدث الآن شقاق داخل المجتمع وليس وفاقا».
وقالت حنان أبو الغيط، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد الليبرالي، «أنا شخصيا غير راضية عن نسبة الخمسين في المئة للبرلمان، هناك خارج البرلمان من يمكن أن يكونوا أقدر من أعضاء في البرلمان»؛ حيث كان حزب الوفد قد اقترح أن يكون 70 في المئة من أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان.
وقال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة «نسبة الخمسين في المئة للبرلمان بداية سيئة لأنها نسبة كبيرة جدا، كان ممكنا اختيار جمعية تأسيسية بالكامل من خارج البرلمان، وأقصى حد معقول لمشاركة البرلمان 20 في المئة».
وأضاف «ما حدث معناه أن السلطة التشريعية هي التي ستهيمن على كتابة الدستور وهذا سيء».
ويضيف رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة لرويترز «أن تقوم سلطة من السلطات الثلاث بوضع الدستور فإنها ستضع لنفسها صلاحيات وامتيازات مأخوذة من السلطتين الأخريين التنفيذية والقضائية؛ من ذلك مثلا أن تضع بنودا تحبذ أن يكون النظام السياسي برلمانيا بينما الاتجاه الشعبي يمضي نحو نظام رئاسي».
كذلك قال «اتحاد كتاب مصر» -في بيان أمس الأحد- إن القانون لا يجيز ما وصفه بالانتخاب الذاتي أي أن ينتخب اعضاء البرلمان انفسهم في الجمعية التأسيسية.
وقالت هالة مصطفى، الباحثة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية ورئيسة تحرير مجلة الديمقراطية، «كان متوقعا أن تأخذ الأغلبية البرلمانية نسبة أكثر من 50 في المئة. لكن نظرا للجدل الكثير حول الهوية السياسية للقوة التي تشكل الأغلبية اضطروا لنسبة الخمسين في المئة».
وأضافت «اليد العليا ستظل للبرلمان ما دام سيكون من حقه أيضا انتخاب الشخصيات العامة أيضا».
وتابعت «عندنا قوى إسلامية لها لون وأيديولوجيا معينة، وهذه القوى لم يكن هناك نظير لها في دول حدث فيها تحول ديمقراطي في السنوات الماضية، فهذه الدول في أوروبا الشرقية كان التيار العام فيها ليبراليا وكانت القوى الأيديولوجية مثل الأحزاب الشيوعية مستعدة للتجاوب من أجل إحداث التحول».
وقال محمد عبد الحكيم حجازي، وهو نائب آخر من الوفد، «أهم شيء الآن أن يحدث استقرار في البلاد. سقط النظام -الذي كان على رأسه مبارك- ولا نريد أن تسقط مصر».