الشاعر: نظام المخلوع أفسد قطاع الصحة.. ومشروع جديد ل«تكليف الأطباء»

كشف الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب عن مشروع نظام جديد لتكليف الأطباء في المحافظات النائية يتضمن مزايا مادية وتيسيرات لتشجيعهم على العمل بتلك المحافظات ومنها رفع قيمة البدل وتوفير سكن تمليك وزيادة المنح.
وقال إن بعض الوزارات كالسياحة خصصت مبلغ 8 ملايين جنيه لتشجيع الأطباء للعمل في مستشفيات جنوب سيناء، مبينا أن اللجنة تناقش اقتراحا بتكليف الأطباء الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية بالعمل في المحافظات النائية.
وأوضح الدكتور الشاعر خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان الشباب الذي ينظمه المجلس القومي للشباب اليوم الإثنين أنه سيتم تطوير قانون التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة وتحسين خدماته للمواطنين بعد توفير موارد جديدة
له يتم تدبيرها حاليا باعتبار الخدمة الصحية حقا أساسيا للمواطنين، معربا عن أسفه لمستوى أداء الخدمة بالتأمين حاليا رغم أنه لا يستفيد منه فعليا سوى 8 % فقط من المستحقين.
وأعرب عن أمله في تطوير أداء الحكومة الحالية التي لم يرق مستوى أدائها إلى مستوى طموحات المواطنين في مختلف المجالات، ومنها الصحية والبيئية، متهما النظام السابق بالتسبب في إيجاد مشاكل مزمنة في كل المحافظات بإقامة مشروعات
صناعية مخالفة للبيئة تسببت في أمراض ومخاطر كبيرة للمواطنين، وكلفت الدولة أموالا طائلة لعلاجها.
وأشار الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب إلى أن إجمالي ما يتم إنفاقه على الصحة سنويا يبلغ نحو 61 مليار جنيه تتحمل وزارة الصحة منه حوالى 24 مليارا، فيما يتحمل المواطن باقي التكلفة، مما يشير إلى إرتفاع تكاليف هذا البند ضمن المصاريف العامة للمواطن، ويؤكد ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة لتخفيف العبء الصحي عن المواطنين وتطوير الخدمات الصحية.
وأكد أنه سيتم تعديل نظام الغسيل الكلوي التابع للوزارة بداية من شهر أبريل المقبل بتوفير الخدمة للمريض في المنزل وتطوير نظام الخدمة لتزايد أعداد المصابين بمرض الفشل الكلوي بسسب المواد المسرطنة وتراجع مستويات العلاج.
وأوضح الدكتور أكرم الشاعر أن خطة عمل لجنة الشئون الصحية تقوم على عدة محاور أساسية تتعلق بالمجال العلاجي والوقائي والبيئي والسكاني ورعاية المصابين وأسر الشهداء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لرفع الواقع الصحي منها استيراد بعض المستحضرات الدوائية التي يحتاجها السوق المصري لمدة شهرين كاملين.
من جانبه، حمل الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب، النظام السابق مسئولية تدمير مصر اقتصاديا واجتماعيا فبلغت الديون 1500 مليار جنيه منها 1200 مليار ديون محلية وأصبح أكثر من 50% من الشعب يعيش تحت خط الفقر وفق ما أكدته إحصائيات الأمم المتحدة، فيما وصل العجز بالموازنة إلى 134 مليار جنيه وتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الحرة إلى 16 مليار دولار، وكان الصحة والتعليم أكبر القطاعات تضررا بهذا التراجع.
وأكد عبدالعليم خلال حوارات البرلمان الشبابي أن حال التعليم في مصر لن ينصلح إلا عن طريق تكاتف كافة أطياف المجتمع المصري وتقديم رؤاه في مجالات تطوير المناهج التعليمية وأساليب استعادة الطلاب وجذبهم للعودة للمدارس وحل مشكلات المعلمين، وذلك بهدف الوصول لرؤية مجتمعية حول مستقبل التعليم في مصر.