قال أعضاء في لجنة شؤون الصحة والبيئة بمجلس الشعب خلال اجتماعها، الأحد، إن تطوير منظومة التأمين الصحي بالكامل تحتاج إلى 42 مليار جنيه. وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود أزمة حول إعادة الثقة لدى المواطن المصري بشأن جودة خدمة الرعاية الصحية، وإعادة تأهيل وتدريب الأطباء وكفاية الخدمة. ولفت الأعضاء إلى أن التأمين الصحي يغطي 42 مليون شخص من الشعب المصري بنسبة 58%، إلا أن 8% منهم فقط يتلقون العلاج عبر التأمين الصحي. وقال الدكتور محمد شرف، عضو لجنة شؤون الصحة والبيئة، إن "وجود فساد إداري في منظومة التأمين الصحي يؤدي إلى إهدار ملايين الجنيهات"، واقترح تقسيم المحافظات على أعضاء اللجنة لزيارتها، وتقديم تقارير أسبوعية أو نصف شهرية لوضع أيدي اللجنة على العيوب التي تؤدي إلى إهدار الموارد، مشددًا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للنواب من أعضاء اللجنة. وأكد الأعضاء أن هناك مشكلة أخرى بشأن تدهور خدمة التمريض، وكذلك حضانات الأطفال، والتي تعاني من نقص حاد، الأمر الذي يحتاج إلى زيادة وتحسين في المستوى، لافتًا إلى أن هناك مافيا في الإسكندرية لشراء الذهب من السيدات لوضع أطفالهن في حضانات خارج المستشفيات. وبحثت اللجنة في اجتماعها رئاسة الدكتور أكرم الشاعر قضية تطوير منظومة التأمين الصحي وتوسيع مظلتها حتى تصبح خدمة متطورة يستفيد منها كل المواطنين.