فى ذكرى استفتاء 19 مارس: يا فرحة ما تمت خدها الإستفتاء وطار

أحيا نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» الذكرى الأولى على مرور عام على خروج الشعب المصرى، والاستفتاء على التعديلات الدستورية فى التاسع عشر من مارس العام الماضى، والتى شارك فيها 18 مليون مصرى، وخرجت النتيجة «على عكس المتوقع» بالتصويت لنعم للتعديلات الدستورية، بنسبة 77 % ، و22% قالوا لا للتعديلات، مما يعكس مدى ارتياح أغلبية المصريين للتعديلات الدستورية آنذاك، ولكن الوقت الحالى، وما مرت به مصر من أزمات وكوارث، عبر عنه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، والاحاديث التى تدار بين المواطنين، فى الشوارع، يحمل الاستفتاء، مسئولية ما حدث للبلاد من تأخر فى تسليم السلطة حتى الآن.
يذكر أن «جماعة الإخوان المسلمين» هى أول من دعت المواطنين، إلى التصويت بكلمة «نعم» للتعديلات الدستورية، وقامت بعمل دعاية ولافتات تحث المواطنين على ذلك، رغبة فى الاستقرار وتهدئة الأوضاع مرة أخرى بعد الثورة.
فى الوقت الذى، دعت فيه معظم القوى اللبيرالية إلى التصويت برفض التعديلات الدستورية، من أجل وضع دستور جديد للبلاد، دون البناء على «الركام القديم».
وكشفت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية العام الماضى، عن خلل هيكلى بالبنية الأساسية للحياة السياسية، وللعملية الديمقراطية فى مصر، حيث عكست أولى الخطوات الديمقراطية «تصارع التناقضات» بين شعب متعطش لممارسة حقوقه السياسية، بين فئات دينية وسطية، وفئات مدنية لا تستطيع سوى مخاطبة بعضها البعض.
ومن ضمت مواد الاستفتاء، أن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها، بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
يذكر أن المجلس العسكرى بعد قيام الثورة، أعلن أنه سيستمر في إدارة شئون البلاد «بصفة مؤقتة» لمدة ستة أشهر، أو حتى انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة، في إشارة إلى أن هذه الفترة قد تقصر أو تطول، بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.
وكان المشير قد خرج على الشعب المصرى، قبيل انتخابات مجلس الشعب، وأعلن ان المجلس العسكرى غير طامع فى السلطة، وانه سيقوم بتسليم السلطة فى اواخر يونيه المقبل، وعودة الجيش إلى ثكناته العسكرية.
ساد الاحباط الذي انعكس علي تعليقات شريحة كبيره من المصريين، علي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تذكرهم لأحداث الاستفتاء، وما أسفر عنه من نتائج، برزت علي المشهد السياسي منذ مارس الماضي، وحتي مارس الجاري.
«يا ثوره ما تمت خدها الاستفتاء وطار»... زي النهارده من السنة اللي فاتت قلنا «نعم» عن اقتناع، لكن بعد اللي حصل من ساعتها، ندمنا...لكن عامة مكنتش هتفرق نقول نعم أو لا.
«بعد مرور سنه علي استفتاء التعديلات الدستوريه، الناس بتوع عشان البلد تستقر والامن يرجع وعوده الجيش لثكناته وكده يا تري حسيتوا بالاستقراد والامن والجيش رجع ثكناته».
«اليوم ذكرى اول مسمار فى نعش الثورة المصرية».
«مارس شكراً لكل من قال نعم...مانجلكمش في انتخابات رئاسه ولا دستور تحت حكم العسكر» ، «كل استفتاء وانتوا طيبين احنا زهقنا من كتر الاستقرار بصراحه» ، «اخطانا جميعًا بمشاركتنا في استفتاء اجهاض الثوره اخطانا بعدم رفض الفكره من الاساس سواء قلنا لا او نعم»...كانت هذه عينة من تعليقات النشطاء، عكست قدرًا من الاحباط والندم، سواء كانت التصويت بنعم او لا.
ويحمل الكثير الاستفتاء مسئولية الاحداث والكوارث التى مرت بها البلاد، بدءاً من احداث ماسبيرو ومحمد محمود، والداخلية، ومجلس الوزراء، مروراً بحرق المجمع العلمى، وأحداث بورسعيد، وذلك لأن التصويت بنعم للتعديلات الدستورية، منع البلاد من صياغة دستور جديد، يحمل البلاد إلى وضع أفضل بالتأكيد مما نحن فيه الآن.