عمومية طارئة لنادى القضاة لمناقشة قانون السلطة القضائية

النقاش القضائى يتواصل حول قانون السلطة القضائية الجديد، وسط تباين وجهتى النظر، بين مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، حول مشروع القانون. وفى محاولة جديدة، على ما يبدو لإجهاض جهود لجنة المستشار أحمد مكى، التى شكلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام الغريانى، لتعديل القانون الحالى، دعا، أمس، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إلى عقد جمعية عمومية طارئة، يوم (الجمعة) التاسع من سبتمبر المقبل، فى دار القضاء العالى، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذى وضعته اللجنة التى يرأسها بنفسه، وليضع القضاة فى موقف محير بين مشروعى اللجنتين.
الزند، أوضح فى بيان، تلقت «التحرير» نسخة منه، أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، التى تضم فى عضويتها رؤساء أندية القضاة فى الأقاليم، ستعرض المشروع المقترح على «اللجنة العليا، المؤلفة من كبار رجال قضاة مصر السابقين والحاليين، لوضع مشروع القانون فى صياغته النهائية، لعرضه على الجمعية العمومية الطارئة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى، صاحب الصفة فى عرضه على وزارة العدل، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
من جانبه، أبدى المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، ترحيبه بمختلف التجمعات التى تناقش شؤون القضاة، مشيرا إلى أنه عليهم الآن «تجاوز الإشكاليات عديمة المعنى، وعدم النظر إلى موضوع بأهمية مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، فقط من وجهة نظر مشروع مكى، أو مشروع الزند». ودعا عبد العزيز القضاة إلى «أخذ الموضوع بأهمية كبرى، تتجاوز الأشخاص»، مضيفا أن مجلس القضاء الأعلى «هو المستودع النهائى للمشروعين، وهو الجهة التى سوف تفاضل بينهما، وتحدد المشروع الأصلح، لعرضه على الجهات المختصة». وقال «سواء كان مشروع الزند، أو مشروع مكى، هو الأصلح، فبمرور الوقت لن يتذكر الناس صاحب القانون، بل أثره وتأثيره».