لم تكن خسارة صبحي صالح، عضو لجنة الشريعة بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، لمقعد نقيب المحامين بمحافظة الإسكندرية، بالأمر الهين، لاسيما أن خسارته أمام محمد عبدالحليم علام – عضو الحزب الوطني المنحل – الذي حسم المقعد لصالحه، وبفارق 2000 صوت. وحمل أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، صبحي صالح مسؤولية ضياع المقعد، بسبب تصريحاته اللاذعة وعدم الاستعداد للانتخابات على مآخذ الجد، لاسيما بعدما تردد عن تصريحات صادرة على لسانه تؤكد على أن فوزه بمقعد نقيب محامين الاسكندرية لن يضيف له الجديد، مع التلويح باستخدام عضويته في مجلس الشعب لصالح خدمة المحامين إلا ان المتربصين به أكدوا على عدم قدرته على العطاء بين الجبهتين. في الوقت نفسه، رفض صالح التلويح بالتقدم بطعن ضد نتيجة الانتخابات، بينما أعلن رمضان جاويش المرشح على مقعد المحكمة الجزئية بالدخيلة عن التقدم بطعن ضد نتيجة الانتخابات. وأسفرت نتائج الانتخابات، فوز لجنة الشريعة الإسلامية المدعومة من جماعة الاخوان المسلمين، ب 4 مقاعد أبرزهم مقعد الشباب بعد أن فاز به سامح السمني، بينما فاز من القائمة عن المحاكم الجزئية كل من خلف بيومي عن محكمة «الجمرك»، وناصر ناجي عن محكمة «الرمل»، وهشام الدخلاوي عن محكمة «مينا البصل». وحصدت قائمة عبد الحليم علام المدعومة من سامح عاشور النقيب العام، 11 مقعدا من مقاعد المحاكم الجزئية، ومقعدين للمستقلين، بينما فاز كلا من أحمد زكي عبدالمطلب عن محكمة «سيدي جابر»، ومحمد حمدون «العطارين»، والسيد نايف «كرموز»، وشعبان تيعلب «محرم بك»، وحسن تمام «العامرية»، وعطا سليم «المنتزه»، وإبراهيم النحاس «باب شرق»، ومحمد إبراهيم «الدخيلة». واحتفل أنصار علام أمام مقر النادي الرئيسي بمنطقة جليم على طريق كورنيش، مقر اللجنة الرئيسية لفرز الأصوات والتي تضم القاعدة الأكبر من المحامين بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء واستقبل أنصاره إعلان نتائج فوزه بالزغاريد. في الوقت نفسه، وصف مركز نصار لحقوق الانسان ب «المشوهة»، على مقعد نقيب المحامين في انتخابات النقابة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد تفوقه على أقرب منافسيه صبحي صالح عضو لجنة الشريعة بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، بفارق 2000 صوت. ورصد المركز العديد من التجاوزات، مشيرا إلى أن عدد المصوتين من اعضاء الجمعية العمومية للمحامين بلغ نحو 25%، أغلبهم لم يجد أسمائهم بكشوف الناخبين خاصة بدائرة محكمة محرم بك رغم سدادهم لاشتراك 2012 مما يهدد انتخابات هذه الدائرة بالإلغاء. وأضاف، قام مندوبي المرشحين والمرشحين أنفسهم بتوزيع أوراق الدعاية الانتخابية داخل اللجان، الأمر الذي أثر على الناخبين للإدلاء بالصوت، وأنها شهدت العديد من المشادات بسبب محاولة كل مرشح اقناع الناخبين بالتصويت له. وأشار التقرير الصادر عن المركز، أمس، إلى أن اللجان الانتخابية امتلأت بمندوبي المرشحين والمحامين، مما تسبب في ازدحام اللجان بشكل كبير ولم يتم تنفيذ القانون بإخراجهم خارج اللجان وقاموا بتوزيع اوراق الدعاية داخلها. وأوضح «التقرير»، قيام المرشحين بتوزيع الهدايا من بينها «الكتب القانونية، واسطوانات كمبيوتر»، لجذب الناخبين للتصويت لهم، الأمر الذي يعد انتهاكا لنزاهة الانتخابات، مشيرا إلى قيام مؤيدي المرشح على منصب النقيب من – المنتمين للحزب الوطني المنحل – بتوزيع حقائب على المحامين لحملهم على التصويت لهم ومع صمت باقي المرشحين امتد الامر إلى أن يقوم الناخب بالتصويت أولا ثم يقدم الورقة لمندوب المرشح ليتأكد أنه صوت له لكى يعطيه الحقيبة وهنا ثار أغلب المحامون ورفضوا هذه الطريقة وامتد الأمر إلى التطاول بالأيدي والسب والقذف. وتابع التقرير، أنه تم الفرز في نفس مكان التصويت أمام مندوبي المرشحين، ثم أعلنت النتيجة أمام الجميع، إلا أن السمة الغالبة للانتخابات بشكل عام كانت الرشوة الانتخابية، وأنها السمه البارزة لهذه الانتخابات، خاصة من جانب المرشح على مقعد النقيب والعضو السابق والنائب البرلماني عن الحزب الوطني.