رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب: ندرس تعديل معظم قوانين العمل الحالية

كشف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب النائب صابر أبو الفتوح عن اتجاه تشريعي بتعديل معظم قوانين العمل الحالية، بهدف الارتقاء بمستوي الإنتاج وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الجادة، والحد من استخدام عمالة أجنبية في المشروعات التي تقام علي أرض مصر.
وقال أبو الفتوح أن لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ستمارس دورها بالوقوف علي مسافة متساوية ما بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلي الجهات الرسمية لمنح تراخيص؛ بهدف دفع عملية الإنتاج، منتقدا عدد من التشريعات الحالية التي سهمت في الإخلال بالتوازن بهدف خدمة مصالح عدد من الشخصيات المحسوبة علي النظام السابق، علي حد وصفه.
جاء ذلك في كلمته اليوم «الخميس» خلال الاجتماع الذي عقده عدد من أعضاء لجنة القوي العامة بمجلس الشعب بمدينة برج العرب الصناعية وبحضور رئيس جهاز المدينة المهندس أحمد فؤاد، بالإضافة إلي عدد من رجال الأعمال والعمال.
وأضاف أبو الفتوح أن مصر غنية بالعمالة الماهرة التي تستحق حد أدني للأجور والرعاية المجتمعية والصحية داخل مؤسساتها، مشيرا إلي أنه لا يمكن أن يلجأ أصحاب الأعمال في بعض الأحيان إلي الاستعانة بعمالة أجنبية.