أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبوالفتوح, بوضع لائحة مالية لكل شركة للعمال العاملين بها, وضرورة الضغط علي رجال الأعمال لصرف نسبة ال10% من الأرباح للشركات الرابحة, وصرف50 جنيها غلاء معيشة بحد أدني عن كل سنة خدمة للعمال بالشركة, وبحد أقصي500 جنيه, وذلك لرفع راتبه لمواجهة أعباء الحياة, وضرورة النظر في العقود المؤقتة للعمال بشركات الاستثمار, وذلك لحماية العامل والحد مما يتخذه رجال الأعمال لطرد العمال في أي وقت. جاء ذلك خلال مناقشة البيان العاجل بخصوص إضرابات عمال الشركات, خاصة شركات العاشر من رمضان لتدني أجورهم, وعدم تطبيق قوانين العمل علي العمال, وعدم تطبيق قوانين العمل, مما أدي إلي تكرار إغلاق الطرق وتوقف عجلة الإنتاج نتيجة لتعدد إضرابهم. طالب أعضاء اللجنة بضرورة تغيير قانون العمل حتي يتسني للعمال صرف10% من الأرباح الذي تقرره الجمعية العمومية بصرف هذه النسبة من ناتج توزيع الأرباح, وهذا عوار بالقانون غير ملزم لصاحب العمل في الصرف. وقال صابر أبو الفتوح: إن القانون رقم12 كارثة, الذي وافق عليه مجلس الشعب في دوراته السابقة, ويجب أن يتم تغييره في أقرب وقت, لأنه يعطي الحق في إجحاف العمال حقوقا من قبل صاحب العمل. وأوضح أن اللجنة سوف تقوم بإعداد ورقة عمل مشتركة بين اتحاد الصناعات ووزارة القوي العاملة لمناقشة مشكلات العمال بالقطاع الخاص علي مستوي الجمهورية حتي يمكن الوقوف علي الأسباب المباشرة, والحد من تهديد رجال الأعمال بغلق المصانع, وتهديد العمال لمطالبتهم بحقوقهم.