أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا مهما بأنه لا يجوز نقل الموظف من إدارته ومكان عمله لمحافظة أخري بنفس الإدارة دون موافقة لجنة شئون العاملين بالإدارتين، كما ألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بنقل أحد المدرسين لمحافظة مطروح. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن المادة 47 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لسنة 1978 اشترطت عند نقل الموظف لمحافظة أخري بنفس الإدارة عرض الأمر علي لجنة شئون العاملين وضرورة موافقتها بالإدارة التي كان يعمل بها والتي سينقل إليها وهو ما لم يتم بالنسبة للمدعي، وبالتالي فإن قرار النقل غير قائم علي سند من القانون ومخالفا له مما يستوجب إلغائه».