خلاف حاد بين على السلمى وحازم أبو إسماعيل حول ما حدث بسيناء ومبادئ الدستور

«اشتباك كلامى»، أو مواجهة، فرضت نفسها على حضور مؤتمر «التحالف الديمقراطى من أجل مصر»، وكان طرفاها نائب رئيسى الوزراء الدكتور على السلمى، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم أبو إسماعيل. وما بين الجريمة الإسرائيلية الأخيرة على الجنود المصريين فى سيناء، والخلاف «الجدلى» الدائر حول المبادئ الحاكمة للدستور، أو فوق الدستورية، تبارى الرجلان فى النقاش، الذى غادره السلمى، فى النهاية، محتجا على قول أحد الحضور إن الشباب المصرى «ما زال مضروبا بالجزمة».
أبو إسماعيل، علق على أحداث سيناء، فى المؤتمر الذى عقد، مساء أول من أمس، فى إحدى الجامعات الخاصة، معتبرا أن هناك «من يسعى لخلق حالة توتر، حتى يمكن فرض حراسات أمنية لتأمين إمدادت الغاز لإسرائيل». مطالبا بضرورة «تعديل اتفاقية كامب ديفيد، ما دامت إسرائيل لم تراعها»، ورأى أنه يمكن دفع إسرائيل إلى طلب التعديل، عن طريق «تعمير سيناء، ونقل الشباب المصرى إليها، بما يشكل ضغطا على إسرائيل».
كلام أبو إسماعيل، دفع السلمى للرد بقوله «الحكومة المصرية طالبت إسرائيل بوضع سقف زمنى للانتهاء من التحقيقات. وحتى ذلك الحين تبقى كل الخيارات الدبلوماسية مفتوحة أمامنا». وأضاف أن «كلمة نأسف، التى قالها وزير الدفاع الإسرائيلى، اعتذار ضعيف، ولا تكفى لإرضاء الشعب المصرى. لكن اعتذار شيمون بيريز كان مقبول شوية». واعتبر السلمى أن هناك مكسبين «خرجنا بهما من هذه الأحداث، الأول هو إدراكنا أهمية سيناء، مما جعلنا نعيد التفكير فى مشروع تعميرها، والمكسب الآخر هو إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل، بأن الشعب والحكومة المصرية فى خندق واحد، وعلى قلب رجل واحد».
جهود كثيرة، كشف عنها السلمى، بُذلت «لمنع مجلس الأمن، من إصدار بيان يعزى فية إسرائيل عن ضحايها، من دون تعزية شهداء مصر». وهنا رد أبو إسماعيل قائلا «لا يجب أن نفرح أن المجلس لم يخرج ببيان عزاء لإسرائيل.. دى فضيحة».
وتعليقا على الخلاف الدائر حول المبادئ الحاكمة للدستور، أو فوق الدستورية، نفى السلمى أن يكون قد استخدم تلك التسمية مطلقا، وقال إن من أطلقها «الأحزاب الأخرى»، موضحا أنها «مجموعة من المبادئ، نتفق عليها جميعا، قبل وضع الدستور، لكى ندخل على وضعه ونحن مطمئنون».
لكن حازم أبو إسماعيل، شدد على رفضه فكرة صياغة تلك المبادئ، قائلا «ما ينفعش مجلس عسكرى، ولا حكومة، ولا قوى سياسية، تضع مبادئ تحكم 80 مليون مصرى، لأن كل القوى السياسية لا تمثل أكثر من 8% من الشعب. نحن ما زلنا نريد أن نمارس الطغيان على الشعب». وأضاف «لو المجلس العسكرى أصر على إصدار إعلان دستورى، يتضمن المبادئ فوق الدستورية، مش هاسيبه».
«الثورة لم تأت بجديد، وشبابنا ما زلوا مضروبين بالجزمة».. جملة قالها أحد الشباب من حضور المؤتمر، فكانت مواجهة أخرى، إذ أغضبت نائب رئيس الوزراء، ودفعته إلى مغادرة الملتقى، الأمر الذى اعتبره الحضور، رفضا من جانب السلمى للاستماع إلى النقد الموجه إلى الحكومة، وهو ما أثار غضب وسخط ممثلى الحركات السياسية الموجودين فى اللقاء، ودفع بعضهم إلى التلويح بالانسحاب، قبل أن تتم تهدئتهم وإعادتهم إلى المؤتمر. لكن حاول السلمى الخروج من المأزق، بعد خروجه من القاعة، بقوله «أرفض أن يقال ذلك عن أحد أبنائى».