الزوربا: «الكويز» اتفاق سياسى والحد الأدنى للأجور «هبل إعلامى»

الحديث عن اتفاقية الكويز الاقتصادية، بين مصر وإسرائيل وأمريكا، عاد لصدارة المشهد، بعد أحداث سيناء الأخيرة، لكن مهندس الاتفاقية، رئيس اتحاد الصناعات وصاحب إحدى كبرى شركات الملابس الجاهزة، جلال الزوربا، يرى أنها اتفاقية سياسية قبل أن تكون اتفاقية اقتصادية، وأن الحكومة رأت أن من مصلحة الوطن والأمن القومى إعادة النظر فيه أو إلغاءه فليس من حق رجال الأعمال الاعتراض.
الزوربا أضاف فى مؤتمر أول من أمس فى مقر اتحاد الصناعات مع بعض ممثلى الغرف الصناعية لمناقشة أعمال اللجنة التى شكلها المجلس العسكرى مع اتحاد الصناعات لخروج الصناعة من عثرتها الحالية، أن إلغاء الاتفاق أو استمراره شأن سياسى، لكنه يعطى المنتجات المصرية ميزة فى دخول الأسواق الأمريكية دون جمارك.
تأثر الاقتصاد بصعود تيارات متطرفة، علق عليه الزوربا بأن رأس المال المحلى والأجنبى متوقف حاليا حتى تتضح الرؤية السياسية، معتبرا أن أى تأخر ولو ليوم واحد فى حسم هذا الملف يؤثر على فرص التنمية والاستثمار، منتقدا غياب التوجهات السياسية والاقتصادية فى برامج الأحزاب أو المرشحين، معتبرا أن غياب الجدول الزمنى عن الشق السياسى فى التحولات المصرية أكبر خطر على الاقتصاد.
الزوربا وجه انتقادات حادة إلى الحكومة الحالية التى اعتبرها تصدر تصريحات متضاربة ومتناقضة تثير البلبلة وتعكس للاستثمار الأجنبى أن البلد ما زال يدار بأكثر من «دفة»، وحتى الآن لا تعرف الحكومة إذا كان سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجر على الدخل الشهرى كما قال حازم الببلاوى وزير المالية أو على الأجر الأساسى كما صرح وزير القوى العاملة، واصفا تصريحات وزارة القوى العاملة حول الحد الأدنى أو رفع الحد الأقصى لتوزيعات الأرباح بأنها «هبل إعلامى» لأنها تختلف عما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد فى الاجتماعات المغلقة، داعيا الوزير إلى أن «يلم اللى يشتغل معاه وكفاية تصريحات غير مدروسة تثير الرأى العام».
محمد السويدى وطارق توفيق، ممثلا اتحاد الصناعات فى اللجنة المشكلة مع المجلس العسكرى استعرضا المطالب التى تم رفعها إلى الحكومة والمجلس كإجراءات عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية وتضمنت الإسراع فى طرح المناقصات الحكومية لضخ سيولة فى الأسواق وتحريك عجلة الإنتاج فى قطاعات الاقتصاد المختلفة مع الالتزام بتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى فى جميع المناقصات، وسرعة دفع المستحقات المتأخرة على الحكومة وخصوصا قطاع المقاولات، واستكمال مشروع إحلال سيارات التاكسى لإنعاش صناعة السيارات، وتضمنت المطالب أيضا تعديلات فى بعض الهيئات التابعة لوزارة الصناعة منها هيئة التنمية الصناعية حيث حددت اللجنة مطالبها بتخفيض قيمة خطاب الضمان إلى 30 جنيها وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضى ومد فترة الرخصة المؤقتة إلى 5 سنوات بدلا من تجديدها سنويا وإلغاء المعاينات التى كانت تتم للمشروعات قبل منح الرخصة.