استبعاد القاضى صاحب حكم تغريم مبارك والعادلي فى قضية قطع الاتصالات

2172 مستشار تم إعادة توزيعهم على أقسام مجلس الدولة الثلاثة «القضائي والإفتائي والتشريعى »هذا ما كشفت عنه الحركة القضائية لمستشارى مجلس الدولة للعام القضائي الجديد، التى لم تخلو من المفاجآت أبرزها نقل المستشار حمدى ياسين الذى أصدر الأحكام القضائية الأشهر بتغريم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون لقطعهم الإتصالات عن الثوار وبطلان بيع عمر أفندى لمستثمر سعودى من دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ليتولى منصب مدير إدارة فتوى وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهو أمر غير مبرر من جانب المتابعين، وهو ما علق عليه أحد المصادر المقربة من عكاشة بأن هذه هى سنة الحياة فالمستشارحمدى ياسين أمضي ثلاث سنوات في الدائرة وبموجب اللائحة لابد أن يتم نقله الى دائرة أخرى ولكن كان على المجلس الخاص أن يراعي المصلحة العامة ويصر على إستمرار ياسين في منصبه خاصة لأنه من أكثر المستشارين المتخصصين في قضايا الإستثمار.

والحركة شملت أيضا نقل معظم مستشارى الأمانة العامة من مناصبهم التى استمروا فيها حوالى عشر سنوات وخاصة المستشار وائل شلبي الأمين العام المساعد للشئون المالية الذى تم نقله الى إدارة التفتيش الفنى رغم أن ترتيب أقدميته يتخطى ال400، ومن أبرز وجوه الأمانة العامة المستشار الدكتور محمد الدمرداش الأمين العام المساعد لشئون الموظفين حيث تم نقله الى هيئة مفوضي الدولة.
وشهدت الحركة إنضمام المستشار محمد قشطة الذى ترأس معظم دوائر القضاء الإدارى وأصدر عدة أحكام بوقف الحراسة عن نقابة المهندسين، وبطلان بيع جزيرة القرصاية، وطرد سكانها منها لصالح عدد من المستثمرين العرب الى المحكمة الإدارية العليا، كما أبقت الحركة على المستشار مجدى العجاتى صاحب حكم حل الحزب الوطنى في موقعه بالمحكمة الإدارية العليا، وترأس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية في الحركة الجديدة المستشار محمد إبراهيم سليمان النجار كما ترأس إدارة فتوى وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي المستشار الدكتور ممدوح صديق وترأس إدارة الفتوى التى تقدم المشورة القانونية لوزارات العدل والداخلية والخارجية المستشار إبراهيم على إبراهيم عبد الله أما إدارة الفتوى التابعة لوزارات المالية والتموين والتأمينات فترأسها المستشار لبيب حليم لبيب وتولى المستشار أحمد محمد بدران رئاسة إدارة الفتوى التابعة لوزارة النقل والمواصلات أما إدارة الفتوى التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالى وجميع المؤسسات التابعة لها فترأسها المستشار محمود صبحى العطار.
وشهدت الحركة أيضا إنتقال رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المستشار محمد عبد العليم أبو الروس الى قسم التشريع كما تم نقل المستشار أشرف حسن من قسم التشريع الى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.