نور: ظل مبارك يغطى الانتخابات القادمة.. وتأجيل الحكم ل2 يونيو ينبئ بكارثة حقيقية

قال الدكتور أيمن نور – رئيس حزب غد الثورة – أن قرار تأجيل النطق بالحكم فى قضية مبارك وأعوانه لجلسة 2 يونيه القادم تنبأ بكارثة حقيقية ستشهدها مصر، رابطا بين قرار تأجيل القضية وقرار المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإرجاء إعلان الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة، لحين التوصل لحل يضمن تصويت المصريين بالخارج واصفا ذلك بالأسباب الغريبة لتأجيل الانتخابات.
وأضاف فى كلمته التى ألقاها مساء أمس الأربعاء بمقر حزب غد الثورة بالإسكندرية، أنه لم يكن يدرك السبب الرئيسى لإرجاء فاروق سلطان للإنتخابات الرئاسية إلا بعد تأجيل قضية مبارك، مشيرا أن سبب التأجيل هو انتظار سلطان للنطق بالحكم على مبارك، والتى اعتبر تأجيلها أيضا مدهشا.
وتساءل نور هل من المنطقى أن تحجز القضية إلى 2 يونيه أى بعد 100 يوم للحكم بعد كل هذه الجلسات؟ وهل سيتزامن اليوم 100 مع يوم الانتخابات الرئاسية.
حيث من الممكن أن تحبط تلك الإجراءات الانتخابات الرئاسية، خاصة وأنه لايوجد قانونا مايمنع مبارك ونجله جمال من الترشيح لرئاسة الجمهورية، بينما الذين أراد مبارك منعهم من الترشح للرئاسة لازالوا ممنوعين – على حد قوله.
وتطرق نور للمادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تعطى للجنة الانتخابات الرئاسية صلاحيات مطلقة، قائلا: تلك المادة هى نتاج ماصنعه مبارك وزبانيته وطباخين القوانين كى تجعل لجنة الانتخابات إلهية لاراد لها.
وعلق نور على تصريح سابق للمستشار فاروق سلطان، عندما أوضح الأخير أن الهدف من عدم إجازة الطعن على لجنة الانتخابات يرجع لتضمنها كبار القضاة بالدستورية العليا وغيرها، قائلا: أن سلطان ليس لديه علاقة بالثقافة الدستورية، ولم يقرأ قرارات المحكمة الدستورية العليا التى يرئسها، التى أصدرت حكما سابقا أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء تعتبر إدارية ويجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى.
مما يتيح الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحصين أى حكم قضاء إدارى مخالف للنص الدستورى.
ودعا نور لمشروع مبادرة من شأنها عمل إطار يجمع كافة القوى الثورية، كى تكون هناك كلمة شبه موحدة تعبر عن الثورة ومطالبها، من أجل حقن الدماء ومحاسبة كل متورط أيا كان مركز.
وعن موقفه حول إختيار رئيسا توافقيا للبلاد قال نور: أنا لست توافقيا وكنت أظن فى بادئ الأمر أن التوافقى هو ما توافق عليه كافة الأطياف واكتشفت ان التوافقى هو من يختاره المجلس العسكرى.
واستبعد نور فكرة حل مجلس الشعب حاليا متوقعا أن يستمر البرلمان بعد انتخابات الرئاسة.
وأعلن عن الاستعداد لإقامة مؤسستان أهليتان، أحدهما تحمل اسم الثورة، والأخرى تحمل اسم «الجمعية المصرية للرقابة على جهاز الأمن الوطنى»، قائلا: لن نترك الأمن الوطنى بلا مراقبة كى يتحول لأمن دولة من جديد.