اختارت الهيئة العامة للبترول المصرية البنوك التى من المفترض أن توفر قرضًا قيمته 1.5 مليار دولار لدفع المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية. محمود منتصر، نائب مدير البنك الأهلى، قال لشبكة بلومبرج الأمريكية إنه تم اختيار البنك الأهلى المصرى وبنك أبو ظبى الوطنى وبنك إتش. إس. بى. سى لتوفير القرض، إذ إن كل بنك يتولى دفع 500 مليون دولار. موضحًا أن الهيئة العامة للبترول تتوقع أن تتلقى القرض بحلول الشهر المقبل. وما زالت مصر تسعى لتسديد المستحقات المالية لشركات الطاقة الأجنبية لتعزيز استثماراتها وزيادة الإنتاج بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائى، التى شهدتها الصيف الماضى، بسبب نقص الغاز الطبيعى. وزير البترول شريف إسماعيل، قال إن حكومته تخطط لدفع دفعة أخرى إلى الشركات بنهاية ديسمبر، وذلك بعد دفع 1.5 مليار دولار فى أكتوبر الماضى. وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه، حسب الوزير، فإن الديون الحالية المستحقة للشركات الأجنبية تصل إلى 4.9 مليار دولار. ويأتى هذا فى وقت أكد فيه مسؤول بالبنك المركزى، إن مصر ردت وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار لقطر الجمعة، بناءً على طلب رسمى من الدوحة، مشيرا إلى أن «المركزى» حرص على رد السند القطرى عبر بنك «إتش إس بى سى»، الذى كان يمثل أمين حفظ السند. وبالوديعة التى ردتها مصر، الجمعة، يصل إجمالى ما ردته إلى قطر بعد يونيو 2013 إلى نحو 6 مليارات دولار من إجمالى ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار لتتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد فى النصف الثانى من عام 2015.