أعلن المستشار فاروق سلطان -رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية- اليوم الأحد أن اللجنة قررت فتح الباب أمام قبول طلبات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية اعتبارا من 10 مارس وحتى 8 أبريل المقبل. وقال المستشار سلطان -خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات- إن اللجنة ارتأت إرجاء الإعلان عن باقي تفاصيل الجدول الزمني الخاص بإتمام عملية انتخابات الرئاسة وإجراءاتها لموعد يحدد لاحقا، استجابة لطلب من وزارة الخارجية بهدف إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للادلاء بأصواتهم فيها. وقال المستشار فاروق سلطان «لقد اجتمعت اللجنة أمس وأقرت تعديلا للائحتها التنفيذية لتتواءم مع التعديلات الدستورية والقانونية التى طرأت على النص الدستوري الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية وما استتبع ذلك من تعديل تشريعي»، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتحديد المستندات المطلوبة من المرشحين. وأضاف سلطان أن اللجنة أقرت أيضا النماذج المطلوبة للترشيح وتلك الخاصة بتأييد المرشحين، لافتا إلى أن تلك النماذج قيد الطباعة وستكون متاحة لمن يريدها قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بوقت كاف. وأوضح أن اللجنة تدارست المواعيد الخاصة بفتح باب الترشيح وتحديد مواعيد الانتخاب الأول وانتخابات الإعادة بما فى ذلك المواعيد الخاصة بانتخابات المصريين المقيمين بالخارج. وأشار إلى أن اللجنة رأت أن يكون موعد الترشيح بدءا من العاشر من مارس المقبل وحتى الثامن من أبريل تمكينا للراغبين في الحصول على التأييد الشعبي من 30 ألف مواطن من الحصول على تلك التوقيعات في وقت كاف، كما رأت أن تنتهي انتخابات الإعادة وإعلان النتائج قبل الموعد المحدد نهاية الفترة الانتقالية وأعدت جدولا بتلك المواعيد. وقد حددت اللجنة -وفقا لرئيس المحكمة- مواعيد الانتخاب آخذة في الاعتبار أن الوقت المتاح لتصويت المصريين في الخارج في حدود 3 أيام يعقبها يومان للفرز، أخذا بما جرى عليه العمل في الانتخابات البرلمانية، وحددت بالبناء على ذلك موعد الانتخابات داخل مصر عقب انتهاء تلك الأيام الخمسة.
