دائرة النائب الواحد أصبحت هى الحل السحرى والأمثل لإنهاء الصراع الدائر على قانون الانتخابات البرلمانية منذ ما يقرب من عام. فتح نص الدستور الباب أمام وضع كثير من التصورات وترك المجال للقانون مفتوحا يقُسم الدوائر الانتخابية «الفردية» كيفما شاء، حيث نص الدستور على «تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم». ورغم أن الكل كان ينتظر أن يظهر القانون الجديد بنظام المقعدين كالعادة، فإن لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فاجئت الجميع باتجاهها نحو اعتماد قانون يقضى بالتقسيم إلى 420 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، ليكون لأول مرة عدد الدوائر الفردية مساويا لعدد الأعضاء. وحسب مصادر، فإن القانون وزع 420 مقعدًا على 27 محافظة، ولم ينتظر الترسيم الجديد للمحافظات، فى حالة تطبيق القانون الجديد، فإنه سيغير الخريطة الانتخابية التقليدية للمحافظات، حيث إنه يخلق كيانات انتخابية جديدة ويسهم فى تفتيت التحالفات القديمة، والتى كان يسيطر عليها أعضاء الوطنى «المنحل» والجماعات الإسلامية والإخوان. القيادى فى حزب التجمع هيثم الشرابى، أكد أن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الوزراء بتقسيم مصر إلى 420 دائرة، سيكون الأفضل، موضحًا أنه سيقضى على الأمل الأخير لجماعة الإخوان فى العودة إلى الحياة السياسية، مشيرا إلى أن أعضاء الجماعة يعتمدون فى الأساس على التحالفات الانتخابية، ويغازلون أصحاب القلوب الضعيفة للحصول على أصواتهم والعكس، وبالتأكيد سيكون هذا القانون ضربة قاضية، مشيرا إلى أن القانون سيقلل من الإنفاق على الدعاية والمؤتمرات من قبل رجال الأعمال، وبالتالى يتم وضع سقف للإنفاق فى الانتخابات المقبلة، حيث إنهم سيصرفون نصف المبالغ التى صرفوها فى الانتخابات الماضية. الصعيد.. المستفيد الأكبر محافظات الصعيد ستكون هى المستفيد الأكبر من الدوائر الفردية، حيث ستتم زيادة عدد دوائرها وبالتالى القضاء على القبليات والعصبيات الانتخابية، فمثلًا ستتم زيادة عدد الدوائر فى محافظة أسيوط إلى 18 دائرة فردية بديلًا من 10 دوائر زوجية، وحسب مجدى كريم، المحامى والناشط، فإن الدوائر الفردية ستحقق نوعا من التوازن فى مراكز الغنايم وساحل سليم، لأن هذه المراكز مهضوم حقها فى التمثيل النيابى بسبب تبعيتها إلى مراكز أخرى مثل صدفا والبدارى، التى تأخذ المقعدين ويظل مركزان كاملان غير ممثلين فى البرلمان. وفى قنا ورغم الغموض المحيط بمصير 12 دائرة زوجية، فإن الدوائر الفردية، ووفقًا للدكتور عربى أبو زيد أبو غزالة، رئيس مجلس أمناء الأحزاب السياسية فى قنا، سينجح فى تفتيت الكيانات الإسلامية، وأنه الأصلح للمراكز التى يجب أن يكون بها «كرسى» واحد عدد الناخبين فيها يصل إلى 100 ألف مثل مراكز «فرشوط ونقادة وقفط»، وهنا سوف يحقق نوعًا من النجاح الكبير فى الكتلة الواحدة المتجانسة. أما محافظة أسوان والتى كانت بها 6 دوائر زوجية فقط، فإنها وفقًا للمشروع الجديد ستكون 10 مقاعد فردية، بالإضافة إلى دائرة مستقلة لمركز نصر النوبة لضمان وجود التمثيل لها لأول مرة. الدلتا.. أسلحة المال والعوائل «فشنك» التحالفات العائلية والانتخابية والتنسيق بين المرشحين ستختفى مع المقاعد الفردية، حيث ستركز كل مجموعة فى اختيار نائبها، محافظة الشرقية والتى تضم 16 دائرة انتخابية «زوجية» ستكون هى الأكبر ب32 دائرة «فردية» يمثلها 32 نائبًا، ووفقا لأمن «الوفد» فى المحافظة، فإن ذلك يعنى تقليص المساحات الجغرافية فى الدوائر ويقف حائلًا ضد عودة الأنظمة القديمة من فلول الحزب الوطنى ومرشحى جماعة الإخوان، كما يتيح الفرصة أمام المرشح للاتصال المباشر بأهالى الدائرة، نظرا إلى صغرها فضلًا عن تقليص سطوة المال. وفى محافظة القليوبية ارتفع عدد المقاعد الفردية والقوائم من 18 مقعدًا إلى 22 مقعدًا بزيادة مقاعد الخصوص وقها ومركز بنها، ليرتفع عدد الدوائر فى المحافظة وفقًا للتسريبات إلى 19 دائرة بعد أن كانت 12 دائرة. أما الغربية والتى تضم 12 دائرة زوجية، فمن المنتظر أن تكون 24 دائرة فى القانون، وفى محافظة البحيرة ترتفع الدوائر من 14 دائرة فردية إلى 25 دائرة فردية.